السعودية تحول وديعة لموريتانيا بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر

الرياض - حولت السعودية وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرضٍ ميسر.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، الإثنين، يأتي ذلك ضمن جهود السعودية في مساندة الدول العربية..، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية في موريتانيا.
ومن المأمول أن يُسهم الدعم "في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية"، بحسب الوكالة.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، كانت السعودية قد وضعت هذه الوديعة سنة 2015 دعما للعملة الوطنية وميزان المدفوعات، مما ساعد نواكشوط على تلافي الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التي تشكل أهم صادراتها.
وحسب الوكالة الموريتانية اليوم الإثنين، فالقرض يسدد على 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها 1 بالمئة.
وتعاني موريتانيا الدولة الفقيرة من مشاكل اقتصادية عديدة وهو ما دفع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عند زيارته لاسبانيا بداية الشهر الجاري لمخاطبة جالية بلده داعيا اياهم الى مساعدة الشعب في تحقيق التنمية.
وقال الرئيس الموريتاني في لقائه بممثلين عن الجالية في مقر إقامته بمدريد للحديث عن الصعوبات الاقتصادية ان"موريتانيا دولة فقيرة، دولتكم لا يمكن لأي كان أن يقف عند إشارة المرور إلا وتدفق عليه المتسولون، وهم لا يفعلون ذلك ترفا، وإنما بسبب الجوع".
ويواجه الرئيس الموريتاني انتقادات حادة من قبل المعارضة حيث دعت سبعة أحزاب معارضة في موريتانيا في اغسطس/اب الماضي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحوار وحل مشاكل المواطنين فورا أو الاستقالة.
وانتخب ولد الغزواني رئيسا للبلاد في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه إثر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
وانقسم الموريتانيون بشأن تقييم سنتين من حكم محمد ولد الشيخ الغزواني، بين من يرى أن الرئيس أنجز الكثير خلال عامين من حكمه، ومن يرى أنه أخفق في تحقيق ما تعهد به خلال الحملة الانتخابية.
في المقابل لا تزال الحكومة الموريتانية تواجه تهما بالتغاظي عن الفاسدين وذلك وفق تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي.