السعودية تخطط لزيادة عدد المصانع إلى نحو 36000 بحلول عام 2035

الرياض – يُعد القطاع الصناعي في السعودية أحد مرتكزات رؤية 2030، ويحظى باهتمام كبير من الحكومة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأمل المملكة في أن تُصبح قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى العالم.
وقال ولي العهد السعودي "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء نّ الأمير محمد بن سلمان أطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية في المملكة إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وتابعت أن الاستراتيجية تهدف إلى تنمية اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. وكشفت الوكالة أنّ الإستراتيجية ستعمل على زيادة عدد المصانع من 10640 مصنعا في وقت الحاضر إلى نحو 36000 مصنع بحلول عام 2035.
وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج كثير من الصناعات.
وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في البلاد، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات.
كما وتعمل الاستراتيجية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
كما وتتطلع السعودية من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي.
وتمّ تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد السعودي، ليُشرف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
واستطاعت بعض محركات النمو غير النفطية التي تعول عليها الحكومة السعودية بما فيها العقارات والترفيه كسر حدود النفط والذي ظل دائما محددا لانتعاش الاقتصاد المحلي.
وتسعى الرياض من وراء إصلاحاتها المتواصلة لجني ثمار برامج دعم الاستثمار في الصناعة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي.