السعودية تدعم اقتصاد اليمن بنحو 1.2 مليار دولار

الرياض - قررت المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي الى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار حيث يعاني البلد من ازمة اقتصادية مستفحلة نتيجة استمرار الحرب بين الحكومة الشرعية والحوثيين طيلة أكثر من 8 سنوات. 
وقال مصدر سعودي اليوم الثلاثاء إن المملكة ستقدم للمجلس الرئاسي باليمن 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر وهو دعم غير مسبوق تقدمه الدولة الخليجية الثرية لجارتها.
وتوقف القتال إلى حد كبير مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال اليمن خلال العام الماضي، لكن الحكومة المدعومة من السعودية المتمركزة في عدن تعاني بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
وتدهور الوضع في عدن وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك.
وقال المصدر السعودي إن الدعم سيسهم في تعزيز الأمن ومنع اندلاع الاشتباكات العسكرية مضيفا أن ذلك سيشجع جميع الأطراف على الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وقال مسؤول يمني إن المساعدة ستُستخدم لدفع رواتب حكومية وتوفير وقود لمحطات الطاقة وللواردات الغذائية.
ورغم المساعدة التي ستقدمها السعودية لكن المناطق التي تعيش تحت وطاة حكم الحوثيين تعاني من ازمة مالية خانقة فيما يطالب المتمردون برفع الحصار عنهم بما فيه الحصار الاقتصادي والمالي.
ويُنظر إلى حرب اليمن على أنها واحدة من عدة صراعات بالوكالة بين إيران والسعودية، اللتين اتفقتا على إعادة العلاقات في وقت سابق من هذا العام.
وأطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر عام 2014، ويسيطرون بحكم الأمر الواقع على شمال اليمن. ويقول الحوثيون إنهم يقاومون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.
ويخوض الحوثيون قتالا ضد التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ عام 2015 في صراع أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.
وفي أبريل/نيسان، أجرى مسؤولون سعوديون وعمانيون محادثات سلام مع الحوثيين إذ تسعى الرياض إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.
ومثل اتفاق استئناف العلاقات بين  الرياض وطهران في مارس/اذار الماضي خطوة هامة لايجاد تسوية ممكنة على الساحة اليمنية.
وتعثرت المحادثات بسبب آلية دفع رواتب الموظفين العموميين من عوائد النفط وجهود إعادة البناء والجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد.
وقال الجانبان إنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات لتسوية الخلافات المتبقية.