الأمير محمد يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية
الرياض - أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد مبادرة لسلاسل الإمداد العالمية من وإلى المملكة، مستهدفا جذب 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة خصصت للمبادرة ميزانية حوافز بنحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين، لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر.
وأوضح الأمير محمد أن "هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات مشتركة، فهي ستُسهم من جهة مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل وبناء استثمارات ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".
وأشار كذلك إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية كإحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي يأتي في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
كما أنها ستُسهم في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول العام 2030.
وأعلنت السعودية العام الماضي أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار ريال في البنية التحتية، التي تشمل المطارات والموانئ البحرية، بنهاية هذا العقد في محاولة لكي تصبح مركزا في مجال النقل والخدمات اللوجستية بموجب خطة للتنويع الاقتصادي.
وجاء في بيان نشرته الوكالة أن المبادرة تهدف إلى إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب.
وأضاف البيان أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تُتيح للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل اقتصاد المملكة القوي والمتنامي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات وتوفر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والعمالة، مشيرا إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج.
وتهدف رؤية الأمير محمد لعام 2030 إلى تحديث المملكة وتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط. وهذه المبادرة هي واحدة من عدة مبادرات وخطط لتنويع مصادر الدخل التي يقودها ولي العهد السعودي ضمن جهود أشمل وأوسع تشمل انفتاحا ثقافيا واجتماعيا على العالم.
وساعد ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من اضطرابات جيوسياسية، المملكة على تعزيز جهودها في تنفيذ رؤية 2030 وضخ استثمارات في مشاريع بنية تحتية ضخمة.
