الشركات الروسية تُسارع للاستثمار في الاقتصاد السعودي

الرياض – فيما تشهد العلاقات السعودية – الروسية تطوراً إيجابياً متواصلاً على كافة الصعد في السنوات الأخيرة في مواجهة تطورات إقليمية ودولية متسارعة، أكّد اللقاء المشترك لقطاعي الأعمال السعودي والروسي، الذي عقد أمس الإثنين بغرفة الرياض وبمشاركة 23 شركة روسية تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية، أهمية العلاقات التجارية بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة علاقات شراكات تجارية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة، مشيدين بالمستوى المتطور في العلاقات وما تحظي به من اهتمام من قبل قيادة الدولتين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، عن الوزير المفوض في سفارة روسيا الاتحادية لدي الرياض الكسندر استومين قوله إن العلاقات الروسية السعودية قوية وأنها ظلت تشهد تقارباً مستمراً.
وأضاف: "اللقاء بين قطاعي الأعمال الروسي والسعودي سيعمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي"، داعياً للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق القحطاني، أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في تقوية العلاقات التجارية بين البلدين، مبيناً أهمية العمل على الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال إقامة مشاريع مشتركة.
وبين الممثل التجاري بسفارة روسيا ستانيسلاف يانكوفيتس، أن علاقات البلدين التجارية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، موضحاً أن حجم التبادل التجاري شهد ارتفاعاً في .2021
وأشارت الوكالة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بلغ العام الماضي 7ر1  مليار دولار، معرباً عن رغبة بلاده في الوصول بحجم التبادل الجاري بين الدولتين إلى 5 مليارات دولار بنهاية .2024
ووفق الوكالة، "شهد اللقاء المشترك، عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الروسية، التي تعمل في مجالات مواد البناء العازلة للصوت، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والطاقة الكهربائية، والصمامات الغالقة والمنظمة، وهندسة التصميم، ومستحضرات التجميل، والأثاث، وصناعة العطور، وصناعة الأطعمة، والمعدات الصناعية، وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الذكية، والمعدات الطبية، والنفط والغاز".
واتخذت الدول العربية وفي مقدمتها السعودية موقفا محايدا من النزاع الدائر في أوكرانيا، متمسكة بضرورة النأي بملف الطاقة عن الصراعات السياسية.
وشكّل هذا الموقف صدمة للولايات المتحدة التي حاولت بداية عبر مبعوثيها ممارسة ضغوط على السعودية لتغيير موقفها، لكن ذلك لم يجد نفعا، فعمدت واشنطن إلى التلويح بخيار العقوبات عبر مشروع قانون “نوبك”، وهو ما قوبل بتجاهل من قبل المملكة، لتنتهي الولايات المتحدة إلى قناعة بأن الرياض لديها مقومات قوية لفرض علاقة ندية مع القوى الدولية.
ونجحت السعودية في تحقيق ما عجزت عنه دول أخرى من خلال التوسط لإطلاق العشرات من الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يؤهلها لأن توسع مدى الوساطة كي تكون أشمل وتستهدف وقف الحرب.
ويقول محللون إن نجاح وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلاقاته المميزة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضعه في الواجهة كشخصية فاعلة في المستقبل، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي.