الصدر يحذر من محاولات لزعزعة استقرار العراق

بغداد - تبرا التيار الصدري من بعض الدعوات لتشكيل مجموعات مسلحة في العراق في خضم أزمة سياسية لا تزال مستمرة رغم التحولات الأخيرة بانتخاب رئيس للحكومة ورئيس للجمهورية.
وقال صالح محمد العراقي وهو من المقربين لقائد التيار الصدري مقتدى الصدر "أن التيار بريء من جهات (لم يسمها) تعمل على تشكيل مجاميع مسلحة تهدف الى خرق القانون وزعزعة استقرار البلاد".
وقال العراقي في بيان نشره في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي نقلا عن زعيم التيار الصدري " تناهى إلى مسامعي ان هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن، ومن هنا اعلن ان هذه ليست افعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عما سواهم".
وأضاف "نحن نبرأ منهم أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي الحبيب، ونرجوا من الجميع التعاون معنا بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى فأعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية بل قاطعوهم ولا تعينوهم على أفعالهم المشينة".

ويرى مراقبون ان التيار الصدري يستبق من خلال التصريحات الأخيرة اية محاولة " مشبوهة" للقيام بأعمال عنف ثم إلصاقها به لتشويهه وذلك في خضم ازمة سياسية مستفحلة.
وعبر التيار الصدري عن رفضه المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني المدعومة من الاطار التنسيقي وسط توقعات بان يستخدم ورقة الشارع في معارضة السلطة القائمة خاصة وان الصدريين لهم القدرة على تعبئة الشارع.
وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
وبلغ التوتر ذروته في 29 آب/أغسطس، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.
ويقول التيار الصدري ان تحركاته سلمية وتهدف الى التغيير فيما يرفض المشاركة في الحكومة الجديدة ويعتبرها حكومة " ميليشياوية وخاضعة للمحاصصة وستكرس الفساد".
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الجديد تحدثت عن محاولات للقاء زعيم التيار الصدري لكن يبدو ان التيار مصمم على رفض اية فرصة للتقارب مع السلطة الجديدة.
ويتهم التيار الصدري رئيس الحكومة باستحداث مناصب ووزارات جديدة لارضاء الأطراف السياسية الداعمة له في إشارة الى الاطار التنسيقي.
وكانت مصادر تحدثت أن حكومة السوداني ستتكون من 22 إلى 24 وزارة، 12 منها ستكون من نصيب الإطار التنسيقي و4 لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي ووزارتان لتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، بينما ستمنح أربع وزارات للحزبين الكرديين: ثلاث منها لحزب الديمقراطي الكردستاني وواحدة للاتحاد الوطني الكردستاني.
ويملك التيار الصدري ذراعا عسكرية تدعى "سرايا السلام" عملت على حماية المتظاهرين في العديد من الأزمات السابقة.