الطريق الى حل الصراعات الكردية الكردية في جنوب كردستان

في الاسبوع الاخير من شهر حزيران/يونيو الماضي، شهدت اربيل تجمعاً جماهيرياً احتجاجيًا حاشداً امام مقر منظمة الامم المتحدة على خلفية اصدار حكومة الجمهورية الاسلامية في ايران حكماً يقضي باعدام الناشط السياسي الكردي رامين حسين بناهي. طالب المحتجون بتدخل المجتمع الدولي لالغاء الحكم الصادر بحقه وتخللت التجمع شعارات مناهضة لسياسة طهران التي وصفت بالجائزة. وفي الاسبوع نفسه، اطلقت مسيرة جماهيرية في السليمانية استنكاراً للغزو التركي لشمال اقليم كردستان العراق واحتلال تركيا للمزيد من اراضي الاقليم واقامة قواعد عسكرية فوقها مع توقع المستنكرين قيام تركيا باحتلال الاقليم الى الابد وعدم الانسحاب منه، وتم تفسير الحادثين لدى بعضمهم، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لحشد الشارع الكردي ضد ايران، في حين ان الاتحاد الوطني الكردستاني يحشده ضد تركيا، بشكل اوحى ان الديمقراطي في خندق تركيا والاتحاد الوطني في خندق ايران.

هكذا وبكل بساطة تم التصنيف. في حين أن كلاً من تركيا وايران رغم خلافاتها الا انهما متفقتان على سحق اشعب الكردي ليس في ايران وتركيا بل في العراق ايضاً وتجلى ذلك في اكثر من واقعة على امتداد عشرات من العقود. ففي 16 اكتوبر عام 2017 كانت الدولتان متحمستين وتتباريان في اظهار العداء للكيان الديمقراطي الكردي في كردستان العراق، ليس هذا فحسب بل ان ايران افتخرت اكثر من مرة بمشاركتها في احتلال كركوك على يد الجيش العراقي بقيادة قاسم سليماني، ولم تكن تركيا بأقل حماساً منها.

من هذا الفهم ارى ان من الواجب ومن منطلق قومي كردي سليم صائب ومبارك تأييد ودعم احتجاج اربيل ومسيرة السليمانية وكل عمل مقاوم لهاتين الدولتين المحتلتين لكردستان، تركيا وايران، وان مواصلة مقاومتهما بات ضرورياً، ويجب أن لا يتوقف، وسيؤدي كل موقف مناهض لايران في اربيل أو لتركيا في السليمانية الى توحد الصف الكردي في الاقليم وفي الاجزاء الاخرى من كردستان الكبرى والى تذليل الخلافات الكردية – الكردية. وبلا شك ان انطلاق مسيرة في السلمانية ضد تركيا وتنظيم تجمع في اربيل ضد ايران، ومن دون ان يكون هناك تنسيق بين المدنيتين هو جزء من ذلك الخلاف الذي يكاد أن يكون عصياً على الحل بل يتعمق يوماً بعد اخر، وليس ببعيد ان يقود الى صرا مسلح بينهما على غرار الصراعات في اعوام 1966 و1983 و1994 لان اسباب الصراع لم يقضِ عليها وظلت قائمة الى يومنا هذا وأعزو بقاء الصراع والخلاف وديمومتهما إلى هذه الأسباب.

ما يجري اشبه ما يكون بمواجهة بين دولتين مختلفتين في الرؤى والموقف، وهما اربيل والسليمانية، تبدوان وكأن دولتين متقاطعتين تتقاتلان منذ نشوب الحرب بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني عام 1994. صحيح أن وساطة مادلين اولبرايت قربت بينهما وافادت الشعب الكردي الا انها لم تنجح في القضاء على اسباب الخلاف. ان وضع الاقليم في ظل ما يشبه قيام دولتين فيه 1994-1998 كان شبيها الى حد ما الوضع بين الكوريتين اليوم وسابقا بين الالمانيتين والفيتناميتين واليمنين. وهنا، ولاسيما في هذه الايام، يطرح السؤال التالي: اليس من الممكن حل الخلاف الكردي – الكردي أي بين الديمقراطي والاتحاد تحديداً وكيف؟

ان كردستان العراق ايام الاقتتال الداخلي في منتصف التسعينات كانت على غرار الدول التي ذكرتها، وبما ان تلك الدول اتحدت فان ذلك يبعث على التفاؤل فينا بحل الخلاف. الكردي- الكردي وزوال ظاهرة ما يشبه الدولتين في كردستان العراق. اما كيف السبيل الى تحقيق الوحدة بينهما والذي هو ممكن طبعاً بشرط ان يكون الوسيط بينهما أممياً، أي ان يكون دولة وعلى درجة من القوة بحيث تفرض ارادتها على كليهما، على أن لا يكون الوسيط أيا من الدول المحتلة لكردستان. ولنا في ذلك تجربة: بين عامي 1994-1998 نشب في كردستان العراق خلاف داخلي مسلح بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ولم تقدر المساعي الداخلية للاحزاب والشخصيات الكردية وفي مقدمتها مساعي المرحوم عزيز محمد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي من وضع حد للنزاع المسلح بين الطرفين المتحاربين، اتدرون لماذا؟ الجواب لأن الوسطاء كانوا احزاباً وافرادا دون الحزبين المتخاصمين قوة ونفوذاً وتأثيراً. هذا من جهة ومن جهة اخرى، ان كلا من اربيل والسليمانية كانت بمثابة دولتين، وان لم يكن معترف بها كدولتين وما يزال، ولا ننسى ان حل الخلاف بين دولتين او اكثر من مهام دول ومنظمة الأمم المتحدة وليس الاحزاب والافراد.

بقي الخلاف الكردي – الكردي المسلح محتدماً الى أن حلته الولايات المتحدة في شخص مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية عام 1998 التي امرت كلاً من البارزاني والطالباني بأن يمد كل منهما يده الى الاخر ويتصالحا في حين اخفقت مساعي الاحزاب الكردية والشخصيات الكردية في حله. وقد ينبري بعضهم معترضاً ومتسائلاً: لا يشترط اخفاق العامل الداخلي في حل الخلاف الكردي – الكردي وامامنا تجارب خلافات 1966 و1987.. الخ فلماذا اهمال العامل الداخلي؟ الجواب: صحيح ان الخلافين المسلحين الداخليين المذكورين تم حلهما بجهود الاحزاب والشخصيات، ولكن علينا ان لا ننسى انه لم يكن هناك ما يشبه الدولتين كما هو الحال بعد عام 1992 أو عام 1994. فالاقتتال الداخلي 1966–1970 و1994–1998 لم ينته فحسب بل تم توحيد الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1970 وتشكلت الجبهة الكردستانية، بعد اقتتال الثمانينات وفي عام 1987. وفق الرؤية هذه ممكن حل الخلاف الكردي – الكردي الان لاسيما وانه لم يرتق الى صدام مسلح مثل الخلافات السابقة.

في كل الاحوال ومهما طال الخلاف، فان التفاهم لا بد وان يحل في النهاية. ان الخلاف بين الديمقراطي والاتحاد الوطني ليس الخلاف الوحيد في الساحة الكردستانية اذ برز في الاونة الاخيرة نتيجة الاختلاف في الموقف من نتائج انتخابات البرلمان العراقي بين الاتحاد الوطني و6 احزاب كردية اتهمت الاول بتزوير الانتخابات في السليمانية وكذلك في كركوك. واذا اخذنا بإصرار الطرفين على موقفهما فان التصالح بينهما ربما يكون امراً بعيد المنال، وفي ذلك ضرر كبير يلحق بالكرد ومع ذلك يجب أن لا يدفعنا هذا الى اليأس في دخول الطرفين ومعهما الحزب الديمقراطي الكردستاني في تحالف عريض ليس لأجل المساهمة في "التكتل النيابي الكبير" ولا تشكيل الحكومة العراقية الجديدة المقبلة، فكلاهما التكتل النيابي والحكومة المقبلة يجب ان لا يكون هدفاً ومطلباً للكرد واحكم عليها مسبقاً بانها سيفشلان في حل الازمة السياسية في العراق وتحقيق الامن والاستقرار فيه، كما انهما سيقفان موقفاً معادياً للكرد بدون شك، يجب عدم التفاؤل بهما. بل لأجل تكتل كردي أو تحالف كردي منين على غرار الجبهة الكردستانية 1987-1992 أو التحالف الكردستاني الذي اسس بعد عام 2003، فأن كاتب هذا المقال يتوقع ان يكون التناقض بين الكرد والحكومة العراقية الجديدة والمقبلة عميقاً وشديداً للغاية، وكما كان البرلمان العراقي السابق 2014 – 2018 لم يكن يمثل الشعب الكردي ووقف على الضد من مطالبه وطموحاته والامثلة على ذلك كثيرة منها مصادقته على تخفيض حصة الكرد من الموازنة المالية العامة الـ 17% الى 12% ووقوفه ضد الاستفتاء على استقلال كردستان والذي صوت عليه الشعب الكردي بنسبة 93%. نعم لقد اثبتت الوقائع ان برلمان كردستان هو الممثل الحقيقي للشعب الكردستاني وليس البرلمان العراقي. ومن الان فصاعداً على الشعب الكردي الاكتفاء ببرلمان واحد (برلمان كردستان) وعدم اخذ البرلمان العراقي على محمل من الجد او اعتباره برلماناً له. لأن اعتباره برلمانا ثانيا للكرد يذكرنا بقول صدام حسين "للكرد حقان"، أي الحق في الحكم الذاتي وحق المشاركة في حكم العراق. ورأينا كيف أن الكرد تعرضوا الى اضطهاد رهيب قل نظيره في التاريخ بين هذين الحقين. لذا على الكرد التمتع بحق واحد فقط (البرلمان الكردستاني والحكومة الكردستانية والمجلس القضائي) والا فان الحق العراقي في مشاركة الكرد في البرلمان، الحكومة، مجلس القضاء الاعلى سيكون وبالا عليه. ولقد وقفنا على عداء السلطات الرئيسية الثلاث في العراق للشعب الكردي في موضوعة "الاستفتاء على الاستقلال".

ان من السخف ان يختلف الكرد في امر لا يعنيهم. فالخلاف على النتائج الانتخابية البرلمانية العراقي بين الاتحاد الوطني والاحزاب المعارضة الستة من تبعات الاعتراف الخطأ بتمثيل البرلمان العراق للكرد والخلاف على نتائج الانتخابات جزء من هذا الخطأ. والانكى من ذلك سعي الاحزاب الستة الى توسيع الخلاف حول هذه النقطة واقحام الحزب الديمقراطي الكردستاني فيه والذي يشكو بدوره من التزوير الذي حصل في السليمانية ومن التجاوز عليه في تصويت الخارج والنازحين والايزيديين والبيشمركة والاساييش. لقد كان حرياً بالاحزاب الستة التضامن مع الديمقراطي في استرداد الاصوات تلك لانها اصوات الكرد قبل كل شيء والتضامن مع الاتحاد الوطني في صراعه مع ممثلي المكونين العربي والتركماني بشأن نتائج انتخابات كركوك وليس الموقف الذي ابدته والذي اوحى بتضامنه مع موقف ممثلي المكونين المذكورين. ومع الابقاء على مطالبتها باجراء العد اليدوي لنتائج الانتخابات في السليمانية، فان على الاحزاب تلك العمل مع الحزبين الكرديين الكبيرين لغرض تشكيل جبهة أو تحالف عريض مع الاصرار في الوقت عينه على اعادة الفرز اليدوي والقبول بنتائجه وبخلاف ذلك فان اعتراضها مضيعة للوقت وترسيخ للشقاق لن يعيد اليها اصواتها المسروقة وسيكون المستفيد الاكبر من وراء مواصلتها الاعتراض وعدم مشاركتها في المساعي لأجل تأسيس الكتلة الكردستانية العريضة، اعداء الامة الكردية وحدهم.

هناك حقيقة في موضوعة كركوك وسلطة الاتحاد الوطني هناك وهي ان كركوك مدينة ومحافظة كردستانية ليس اليوم بل ومنذ عقود وقرون. ففي احصائية للدولة العثمانية جرت في اواخر القرن التاسع عشر ورد فيها وكما هو مثبت في الصفحة 3846 من الانسكلوبيديا العثمانية = دائرة المعارف العثمانية ان الكرد يشكلون 75% من سكانها، والعرب والتركمان والمسيحيون واليهود الـ 25% الباقية. وجاء الاحصاء السكاني لعام 1957 ليقول ان الكرد يشكلون 52% من سكانها والعرب والتركمان والمسيحيون الى 48%. وفي العام نفسه نشر تعداد سكاني لمكونات كركوك والمحافظة اثبت بالارقام ان عدد الكرد في كركوك كان 178000 نسمة والعرب 48000 نسمة والتركمان 43000 كما ان انتخابات مجلس المحافظة دلت على ان الكرد يشكلون ما يقارب ثلثي السكان - انظر الى مقاعد المكونات في مجلس محافظة كركوك (26 مقعداً للكرد و14 مقعداً للعرب والتركمان. اي ان الكرد يشكلون ثلثي السكان فيها على اقل تقدير ولو لم يكن هناك تعريب لها لكان عدد الكرد فيها اكبر بكثير من عدد باقي المكونات فيها، لأن معظم السكان العرب في كركوك هم من العرب المستوطنين الذين جلبهم النظام العراقي السابق من انحاء العراق واسكنهم في كركوك للتقليل من نفوس الكرد فيها. لهذا واستناداً الى الحقائق التي اوردتها ان الحكم في كركوك يجب ان يكون بيد الكرد واستحقاقاً للكرد، على الاحزاب الكردية المعارضة ان تولي هذا الجانب اهمية خاصة وأن يصروا على كردستانية كركوك مدنية ومحافظة وان تدرك ايضاً انه لما كان الكرد يشكلون اكثرية سكان المحافظة وان الاتحاد الوطني الكردستاني هو الحزب الاكبر في المحافظة لذا فانه الاجدر بحكم كركوك وما على الاحزاب الكردستانية الا دعمه ومساندته.

ان الموقف القومي الشريف للكرد يقضي بدعم الاكثرية الكردية في كركوك ودعم الاتحاد الوطني ايضاً كونه الحزب الكركوكي الاكبر على مستوى احزاب المحافظة كافة. ان الذي يجب أن لا يحيد الكرد عنه في كركوك هو كردستانيتها وتوزيع السلطات بشكل يضمن الحكم للاكثرية الكردية وللحزب الاكبر فيها الان ومنذ سنوات. هذا ما تقتضيه المصلحة الكردية العليا وتقضي المصلحة نفسها بخصوص اصوات الخارج والنازحين والايزيديين والبيشمركة التي هي استحقاق للديمقراطي رغم اعتراضي على الكثير من سياسات وتوجهات الاتحاد الوطني الا انه يجب عدم السماح اطلاقاً بانتزاع حكم كركوك منه، في حالة واحدة يجوز انتزاع الحكم منه بطريقة ديمقراطية بشرط ان ينتقل الحكم الى حزب كردي اخر.

ان امام الاحزاب الكردية الستة المعارضة فرص كبيرة للفوز باصوات الجماهير، وفرص اجراء الانتخابات الكردستانية البرلمانية في 30-9-2018 وانتخابات مجالس المحافظات.. الخ من فرص اخرى، وانا مع القول لا يصح الا الصحيح. وسينتصر الحق في النهاية ويدحر الباطل.

ومن الاخطاء الكردية المأخوذ عليها، مقاطعة نواب الاتحاد الاسلامي الكردستاني لأخر جلسة للبرلمان الكردستاني بحجة عدم ادراج الاحوال المعيشية والخدمية ضمن جدول اعمال الاجتماع هذا في وقت نجد فيه ان اعادة النظر في الادخار الاجباري والنية في الغائه كفيلان برفع الغبن عن ذوي الدخل المحدود، رغم ان الاحوال المعيشية في كردستان افضل من مثيلاتها في العراق وكذلك في ايران وتركيا ايضاً، لذا ارى ان العزف على وتر انصاف الفقراء في كردستان يحاكي تظاهرات الصدريين في ساحة التحرير ببغداد التي كانت تؤكد ابداً على تحسين ظروف الكادحين. وكذلك احتجاجات حركة الجيل الجديد في كردستان وبفضلها فان التيار الصدري احرز المرتبة الاولى في انتخابات يوم 12-5-2018 البرلمانية في العراق واحرزت حركة الجيل الجديد مكاسب لم يتوقعها احد. ان غاية الاتحاد الاسلامي الكردستاني من وراء مقاطعته لجلسة البرلمان الكردستاني الفوز بمزيد من الاصوات في انتخابات كردستان المقبلة، والحق يقال ان ألاتحاد الاسلامي سجل تقدماً ملموساً في كل الانتخابات البرلمانية الكردستانية لذا ما كان عليه مقاطعة جلسة البرلمان، وارى انه سيحقق الكثير من المكاسب في الانتخابات البرلمانية الكردستانية المقبلة.

لا ينكر ان العرب والتركمان الساكنين في كركوك وفي مناطق اخرى من كردستان لاسيما الذين سكنوا أباً عن جد فيها، مواطنون اصلاء ويجب معاملتهما على قدم المساواة مع الكرد، وبهذا الاتجاه تحركت حكومة اقليم كردستان معهما ومع بقية الاقليات في كردستان واحتضنت عشرات الالوف من العرب النازحين بدون شرط الكفيل الذي لوحت حكومة بغداد بوجههم واعتبر البارزاني التركمان والاشوريين قومية واعترض على تسميتهم بالاقلية.. الخ من المواقف الكردية النبيلة والانسانية المشرفة. ويحق لممثلي المكونين العربي والتركماني في كركوك الاحتجاج على التزوير الذي حصل في نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة وحقهما باجراء العد اليدوي لتلك النتائج، لكن ليس من حقهم الذهاب ابعد من ذلك وينطلقون من مواقف عنصرية شوفينية ضد المكون الكردي الاكبر ويطمحا الى حكم المحافظة وادارة حكومتها المحلية بإقصاء وتهميش المكون الكردي الاكبر وتجلى ذلك في تنصيب محافظ عربي محل المحافظ الكردي الشرعي ومنعمها لعودة البيشمركة والاساييش الكردية الى المحافظة وتشجيعهما لتعريب كركوك من جديد.. الخ من الامثلة الدالة على العنصرية في التعامل مع الكرد.