العراق يضع تسليم الهاربين من العدالة أساسا لعلاقاته الدولية

بغدد - أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن استرداد الفارّين من العدالة الذين وُجهت لهم تُهم في قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام سيكون معيارا لعلاقات بلاده مع بقية الدول، فيما لا يزال العراق ينتظر تفعيل مطالب وجهها إلى عدد من الدول بتسليم عدد من المسؤولين العراقيين السابقين الذين يتواجدون على أراضيها بعد أن صدرت بحقهم بطاقات توقيف.

وشدد السوداني خلال ترؤسه الاجتماع الدوري السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية على ضرورة استرداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية.

ووجّه بضرورة "تطوير آليات عمل وزارة الخارجية العراقية"، داعيا إلى أن يكون "اختيار السفراء على أساس الخبرة والمهنية والكفاءة وليس على أساس الانتماء الحزبي".

وفي أغسطس/آب الماضي طالب العراق الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات الضريبية المعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن" والمتعلقة بنهب 2.5 مليار دولار خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 .

وأصدر القضاء العراقي في مارس/آذار الماضي مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين سابقين يقيمون في الخارج، من بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بعد اتهامهم في القضية التي أثارت جدلا واسعا.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في وقت سابق "صدور أوامر قبض وتحرّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".

وكشف مصدر مطلع على الملف أن مكرات الاعتقال تستهدف الوزير السابق علي علاوي ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي والسكرتير الخاص أحمد نجاتي والمستشار مشرق عباس. 

وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية التي هزت الرأي العام في العراق وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في البلد الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وتسعى بغداد إلى استعادة المتهمين في سرقة الأمانات الضريبية واستغلال النفوذ الوظيفي بالتعاون مع الإنتربول، مطالبة بتفعيل اتفاقيات التعاون التي تربطها بالدول التي تستضيف الهاربين من العدالة العراقية.