العقوبات الأميركية على مصارف عراقية تعيد أزمة الدينار للواجهة

بغداد - عادت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق إلى الواجهة على اثر فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفا يشتبه في أنها مصدر لتدفق العملة الصعبة لإيران.

وسبق أن تسببت قيود أميركية على مصارف عراقية للسبب ذاته أن فجرت أزمة في العراق ودفعت بآلاف العراقيين للتظاهر في الشارع تنديدا بانهيار الدينار وبعدم تحرك الحكومة لوقف النزيف المالي.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية الجمعة أنها تعتزم استدعاء محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف الموازي.

وقالت مصادر عراقية إن أسعار صرف الدولار ارتفعت مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، في أزمة مشابهة لأزمة العام الماضي.

ويتعلق الأمر بالسعر الموازي أي سعر صرف الدولار في السوق ومكاتب الصرافة، وليس السعر الرسمي المحدد بـ1132 دينارا للدولار الواحد وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.

ونقلت وكالة 'شفق نيوز' العراقية الكردية عن النائب معين الكاظمي عضو اللجنة المالية قوله إن "الحكومة حاولت السيطرة على سعر الصرف من خلال تخفيض الدولار من 145 إلى 130 واستطاعت أن توفر حوالات للدول التي من الممكن إرسال الحوالات إليها".

واستدرك بالقول "لكن هناك بلدان أخرى يستورد منها التجار العراقيون والعقوبات الأميركية تحول دون إرسال هذه الحوالات، ما يضطر هؤلاء إلى استحصال الدولار من السوق الموازي".

واشار إلى أن هذا الأمر "يؤدي إلى بقاء سعر الدولار مرتفعا في السوق وكان للإجراءات الأخيرة للفيدرالي الأميركي بعدم التعامل مع عدد من المصارف الأهلية تأثير في ارتفاع سعر الدولار، ليصل إلى 155".

وقال الكاظمي إن اللجنة المالية البرلمانية ستستضيف محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية خلال الأسبوع المقبل للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم إمكانية السيطرة على السعر الموازي".

وعزا عدم السيطرة على سعر الصرف الموازي إلى الإجراءات العقابية الأميركية التي طالت 14 مصرفا أهليا، مضيفا أن "العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول مثل العراق وسوريا وإيران ولبنان وحتى على بعض الشركات التركية، تؤدي إلى زيادة الطلب في السوق السوداء على الدولار".

وتمنع الإجراءات العقابية الأميركية تلك المصارف من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تفرض فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات وقيودا على مصارف عراقية في إطار محاولة تطويق وكبح التدفقات المالية بالعملة الصعبة من بنوك في العراق للحرس الثوري الإيراني أو الهيئات والجماعات المرتبطة به داخل وخارج الجمهورية الإسلامية.

وسبق لطهران أن اتهمت واشنطن بالتآمر على العراق وحملتها مسؤولية أزمة انهيار الدينار العراقي في العام الماضي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار في الساحة العراقية وهي الأزمة التي فجرت موجة احتجاجات شاركت فيها ميليشيات شيعية موالية لطهران.  

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول أميركي قوله "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات"، مضيفا "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي منعت وزارة الخزانة الأميركية أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار وفرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.