العلاقات الأمنية مع أميركا وإسرائيل لم تقطع رغم تحذير عباس

القدس - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين مواصلة السلطة الفلسطينية لعملها وقطع العلاقات الأمنية مع الإدارة الأميركية وإسرائيل في حال استمرت واشنطن بالترويج لخطتها للسلام في الشرق الأوسط، فيما يبدو أنه تراجعا عن تصريحات سابقة.
وكان عباس أعلن السبت من القاهرة عن قطع "أي علاقة بما فيها الأمنية" مع إسرائيل والولايات المتحدة مؤكدا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.
وساد الغضب في الشارع الفلسطيني عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويرى الفلسطينيون أن الخطة منحازة إلى الجانب الإسرائيلي.
وقال عباس خلال ترأسه اجتماعا للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة "نحن سنتابع ما قلناه، وإذا استمر الأميركان في هذا المشروع فالمقاطعة موجودة  قاطعناهم بعد إعلانهم عن القدس عاصمة لإسرائيل".
وجدد عباس التهديد بقطع العلاقات الأمنية إذا قال "قلنا لن نعمل مع الإدارة الأميركية والبيت الأبيض، وبقيت قناة واحدة وهذه القناة يجب أن تقطع"، مشيرا بذلك إلى العلاقات الأمنية.

وعن العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، قال الرئيس الفلسطيني "كذلك مع إسرائيل لا يوجد الآن أي علاقة إلا الأغراض التي يبيعونا إياها ونشتريها منهم، والتنسيق الأمني، ونحن نرفض هذا التنسيق إذا استمروا في هذا الخط".
ويعتبر التنسيق الأمني وفق محللين، عنصرا مهما للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية المحتلة حيث تتمتع حكومة عباس بحكم ذاتي محدود في المدن الكبرى.
وحول عمل السلطة الفلسطينية، قال عباس "سنستمر في عملنا كما بدأناه بمنتهى الأهمية والاهتمام وعلى الوتيرة نفسها حتى اللحظة الأخيرة".
وأضاف عباس "هذه خدمات لشعبنا ولأهلنا، الجامعات والمدارس والمياه، الصحة هذا شيء مفيد لشعبنا سنستمر فيه إلى أن نعجز عن ذلك".
وقال الرئيس الفلسطيني مشبها الخطة الأميركية بالجبنة السويسرية، "هذه الجبنة السويسرية التي وضعوها لنا هي أمر لا يطاق فعلا ولا يمكن لإنسان أن يقبله في القرن الحادي والعشرين".

وتأسست السلطة الفلسطينية استنادا إلى اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض في العام 1993.
وإلغاء الالتزامات التي توجبها اتفاقية أوسلو إنما يعني إنهاء عمل السلطة الفلسطينية.
وقال عباس "لا يمكن المقارنة بين اتفاقية أوسلو وهذه الخطة، أوسلو كان مشروعا انتقاليا يعطيني 92% من الأراضي والباقي يتم التفاوض عليه".
وأضاف "هذا المشروع لا يعطينا إلا 8% من الضفة الغربية وقطاع غزة".
والسبت رفض اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ صفقة القرن الأميركية  الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
كذلك شمل القرار بحسب بيان الجامعة "تحذيراً من قيام إسرائيل بتنفيذ بنود الصفقة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، متضمنا لدعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية الإثنين منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية، وخطوة نحو الانفكاك عن "الاحتلال"، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم "إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكة والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية".
ويأتي هذا القرار بحسب ملحم "ردا على قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت منع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الفلسطينية".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجمعة عبر حسابه على موقع تويتر عن "وقف استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل ابتداء من مساء الأحد".
وقال بينيت إن هذا القرار يأتي في أعقاب "المقاطعة الفلسطينية المستمرة لمربي الماشية الإسرائيليين، ما أدى إلى انهيار مئات المزارع".
وأشار الوزير إلى محاولات عدة للحوار باءت بالفشل.
وفي منشور ثان الأحد، قال بينيت "كما أمرت يوم الجمعة منسق المنطقة، تم إيقاف الواردات الزراعية من الأراضي الفلسطينية من الساعة السادسة صباحا".
وأضاف "في حال توقفت مقاطعتنا، سنقوم باستئناف الاستيراد".
من جهة ثانية، قال ملحم، إن قرار الحكومة يأتي في "إطار خطة الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي وقف استيراد العجول من إسرائيل للسبب ذاته.
وكان الفلسطينيون يستوردون 120 ألف عجل من الجانب الإسرائيلي الذي ينتج حوالي 20 مليون طن من اللحوم.
وأضاف ملحم " تأتي هذه الخطوة في إطار خطوات لاحقة وبالتدريج لوقف استيراد كل السلع من إسرائيل التي لها بديل فلسطيني أو عربي او دولي".
وبحسب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية فإن قرارها الإثنين يقضي "بدعم صمود المزارعين والمنتوجات الوطنية الفلسطينية".
ويحكم الطرفين اتفاقية تبادل تجاري واستيراد أقرتها اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين الجانبين في العام 1995.