القاهرة تحتضن اجتماعات تشاورية لحل الأزمة الليبية

القاهرة – تستعد القاهرة لاستضافة جولة جديدة من الاجتماعات التشاورية بين الفرقاء الليبيين، خلال الشهر الجاري، في إطار المساعي الإقليمية لحل الأزمة السياسية الليبية.
ووجه رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي دعوة رسمية الى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وأعضاء مجلسي النواب والدولة لعقد اجتماع تشاوري في العاصمة المصرية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 فبراير/شباط الجاري.

ويرى متابعون أن نجاح هذه المبادرة يبقى مرهونا بمدى استعداد الأطراف الليبية لتقديم تنازلات متبادلة من أجل تحقيق الاستقرار، بينما يقول آخرون إن مشاركة المجلس الأعلى للدولة في الاجتماع ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الفرقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم من أجل المصلحة الوطنية، كما ستؤكّد مدى جدية الطرفين في التوصّل الى حلول توافقية.

وتأتي هذه الدعوة في خطوة تعكس حرص مصر على خلق بيئة مناسبة لمناقشة القضايا العالقة، في ظل التطورات المتسارعة في ليبيا المتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة وآليات إجراء الانتخابات القادمة.

وحسب تقارير إعلامية محلية، أشارت الدعوة إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المشترك، وانطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا وتأكيدا على أهمية مجلس النواب خلال المرحلة الراهنة، فيما يرى مراقبون أنها تعكس رؤية أعمق لتعزيز الحوار الليبي – الليبي، وخلق بيئة مناسبة للوصول إلى تفاهمات جوهرية حول المرحلة المقبلة.

ولطالما مثلت القاهرة أحد أبرز الفاعلين في الملف الليبي، ليس فقط لدورها السياسي، بل أيضا لاعتبارها أحد الحاضنين الرئيسيين لأي توافق قد يفضي إلى إنهاء الانقسام السياسي في البلاد منذ سنوات.

وكان أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد قد أكد في تصريح سابق أن "مصر حريصة على أن تكون ليبيا في حالة استقرار"، لافتا إلى أن "القاهرة التي لا تريد توترا على حدودها الغربية تحاول أن تحفظ أمنها القومي وأن تساعد في دعم أو تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الليبية".
وبالتوازي مع المسار السياسي، استضافت مصر في 11 فبراير/شباط الجاري اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بحضور عشرة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا وشرقها، حيث تركزت مناقشاتها على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

 وكان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي قد أكد في وقت سابق على أهمية تهيئة المناخ الملائم للحوار بين الأطراف الليبية، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني، مشدد ا على ضرورة احترام سيادة البلد ووحدة أراضيه والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ديسمبر/كانون الأول لمبادرة سياسية متعددة المسارات، تتضمن تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء وشخصيات ليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، بهدف تقديم مقترحات لحل القضايا العالقة وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، كما تسعى الى تجاوز الجمود السياسي وتعزيز الاستقرار في البلاد.