القضاء الجزائري يتحمّل نصيبا كبيرا من ارتفاع جرائم قتل النساء

الجزائر - قُتلت 261 امرأة على الأقل في الجزائر منذ عام 2019، نصفهن أمهات و16 منهن كنّ حوامل وقت الجريمة، وفق تقرير جرى تقديمه اليوم السبت في العاصمة الجزائرية، مشيرا إلى أن إمرأة واحدة على الأقل تقتل أسبوعيا، ما يكشف فشل الأجهزة الأمنية في تطويق الظاهرة، فيما تتّهم منظمات حقوقية القضاء الجزائري بالتساهل مع مرتكبي الجرائم التي ذهبت ضحيتها نساء وإصدار أحكام مخففة بحقهم.

وقالت عضو ائتلاف "فيمينيسد الجزائر" وئام أوراس أثناء تقديم التقرير إنه منذ مطلع 2023 تعرضت 33 امرأة للقتل، موضحة أن الإحصاء ارتكز أساسا على القضايا التي غطتها الصحافة المحلية.

وقام الائتلاف بتحليل جرائم قتل النساء في الجزائر بين 2019 و2022 وخلص في تقريره إلى أن "امرأة واحدة على الأقل تُقتل" كل أسبوع.

وتعرضت غالبية الضحايا للطعن أو الذبح أو القتل بأسلحة نارية، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بعض الضحايا تعرضن للحرق.

وأضافت أوراس التي تواصل ائتلافها بشكل مباشر مع بعض عائلات الضحايا، أن "النقطة المشتركة هي أنهن استهدفن لأنهن نساء" في ظل "نظام أبوي" ومجتمع محافظ. ومن بين الأسباب التي قدمها القتلة الغيرة و"حماية الشرف" والاضطرابات النفسية.

وأشارت وئام أوراس إلى أن في "80 في المئة من الحالات، الجناة من أفراد عائلة الضحية"، موضحة أنه في 61 في المئة من الحالات، القتلة هم الأزواج وبعضهم "ضباط شرطة أو جنود قتلوا زوجاتهم بسلاح الخدمة"، كما لفت التقرير إلى حالات مقتل أمهات على أيدي أبنائهن. ووقعت 71 في المئة من عمليات القتل في بيئة مغلقة مثل المنزل ومكان العمل.

وفي بعض الأحيان تواطأت عائلات بأكملها في عملية القتل، كما كان الحال مع "نهال البالغة 19 عاما التي قُتلت في مارس/آذار 2022 على أيدي أقاربها لأنها كانت حاملا" وهي غير متزوجة.

وندد الائتلاف بأوجه القصور في النظام القضائي الجزائري، معتبرا أنه لا يحمي النساء بشكل كاف من هذا النوع من العنف ويصدر أحكاما مخففة على بعض مرتكبي جرائم قتل النساء.

وخلال أربع سنوات، صدر 13 حكماً بالإعدام في الجزائر على خلفية قتل نساء، تم تخفيفها كلها إلى السجن المؤبد بموجب وقف تنفيذ العقوبة في البلاد المعمول به منذ عام 1993