القضاء الفرنسي يوجه تهمة الإبادة لزوجة سابقة لجهادي

باريس - أمر قاضي تحقيق اليوم الثلاثاء بإحالة سونيا ماجري العائدة من سوريا والزوجة السابقة لقيادي في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، على المحاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

والمرأة المولودة في جنوب فرنسا والبالغة 35 عاما، يشتبه في أنها قامت في ربيع 2015 باستعباد فتاة أيزيدية في سوريا عندما كانت تعيش مع زوجها السابق عبدالناصر بن يوسف، مسؤول العمليات الخارجية في "داعش" والمُستهدف بمذكرة توقيف ولكن يُعتقد أنه قُتل.

كما أمر قاضي التحقيق بمحاكمة بن يوسف بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في ارتكابها بالإضافة إلى تزعم جماعة إرهابية إجرامية.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن القاضي أحال الزوجين السابقين على محكمة الجنايات المشكلة خصيصا للبت في تهم العبودية والسجن والتعذيب والاغتصاب أو التواطؤ على ارتكابه والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية ضد الإيزيديين.

وأُدين الرجل الملقب بـ"أبي مثنّى"، غيابيا في فرنسا على خلفية اعتداء أحبِط عام 2015 في فيلجويف بضواحي باريس. ومن المفترض أنه قُتل في 2016 في ضربات جوية استهدفت المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

ومن المقرر أن تمثل سونيا ماجري كذلك بتهمة الانتساب إلى جماعة إرهابية إجرامية وأدلت هذه المرأة التي سُجنت لدى عودتها من سوريا، بشهادتها أثناء محاكمتها بتهم ارتكاب جرائم إرهابية، ما يجعلها "تائبة عن اقتناع"، وفق ما أكد محاميها نبيل بودي في مايو/أيار.

وتستند التحقيقات بشكل خاص إلى شهادة الشابة الأيزيدية التي تبلغ الآن 25 عاما وكانت تبلغ 16 عاما حين اشتراها عبدالناصر بن يوسف.

وبحسب عناصر من التحقيق كشفتها صحف فرنسية تحدثت الشابة الأيزيدية عن تعرضها لسوء معاملة يوميا.

وقالت إنها احتجزت لأكثر من شهر في ربيع العام 2015 في سوريا، مؤكدة أنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن سونيا، واتهمت الأخيرة بأنها عنّفتها مرتين وكانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.

وأمر القاضي بمحاكمة ماجري بتهمة التواطؤ عبر المساعدة على الاغتصاب، الأمر الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.