القضاء الليبي يكابد للحفاظ على وحدته مع انقسامات حادة

طرابلس - طالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي بضرورة الحفاظ على وحدة الجهاز القضائي في ظل الانقسام في اغلب المؤسسات في البلاد ومع تصاعد التوتر السياسي خاصة بعد قرار البرلمان الليبي سحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والتصعيد العسكري في الجنوب الغربي وكذلك الحديث عن صراع للهيمنة على مؤسسات وطنية مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط واستمرار الانقسام في المؤسسة العسكرية.
وشدد القوي في حوار نشر في الصفحة الرسمية للمجلس على الفايسبوك على أن "الحفاظ على الجهاز القضائي ليس بالأمر اليسير" موضحا أن "المجلس استطاع حتى الآن أن يحافظ على وحدة الجهاز القضائي، إذ إن القضاء في ليبيا واحد موحد".

وتعيش ليبيا على وقع تصاعد الخلافات خاصة بعد إعلان المجلس الرئاسي، الأحد، استبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومجلس الإدارة وحديث عن محاولة من الدبيبة لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قبل أن تنفي حكومة الوحدة ذلك.
وفي خضم الحديث المتصاعد عن الانقسامات والاقالات أكد القوي "تماسك أعضاء الهيئات القضائية وبمساعدة احترام الناس".
وقال "من المعروف في وجدان كل الليبيين مكانة روحية للقضاء والقاضي سواء الجالس والواقف. هذه المكانة حافظنا عليها وورثناها من أسلافنا وسوف نورثها لأخلافنا".
وشدد على أن القضاء يشكل مكانة رفيعة في وجدان الليبيين، فهم يحترمونه ويحرصون على وحدته".
والعام الماضي صوت البرلمان الليبي بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، وتسمية مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. 
وقد أدى أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام المستشار مفتاح محمد القوي، ونائب الرئيس النائب العام المستشار الصديق الصور لكن وحدة الهيكل القضائي مهدد اليوم مع تسارع الانقسامات في هدد من المؤسسات والهيئات الوطنية الهامة.
ورغم أن السلطة القضائية لا تزال السلطة الوحيدة غير المقسمة في البلاد لكنها تعرضت في السابق للعديد من الانتقادات وكذلك اتهامات بالفساد.
وقد تعرض الصديق الصور السنة الحالية لاتهامات ارتكاب مخالفات عديدة على غرار إلغاء "النشرة الحمراء" الصادرة بحق علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة وزوج شقيقته. 
كما اتهم الصور بإلغاء الإنابة القضائية التي طلبها النائب العام السابق الراحل عبدالقادر رضوان ضد علي ونجله إبراهيم في بريطانيا.
في المقابل اعتبر المجلس الأعلى للقضاء الاتهامات حينها بانها محاولة للإساءة للسلطة القضائية التي تمثل السلطة الوحيدة الموحدة في ظل حالة الانقسام الحالية.
وحذرت البعثة الأممية من استمرار حالة الانقسام في ليبيا مشيرة بأن استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم تشكيل موحدة والذهاب الى انتخابات سيؤدي لعودة البلاد لمربع الحرب.