الكويت تعيد تشكيل الحكومة لكسر الاعتراضات في البرلمان

الكويت - قرر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحد إعادة تشكيل الحكومة رقم 41 في تاريخ للبلاد، بعد اعتراض نواب في البرلمان على وزراء في التشكيلة المعلنة قبل نحو 10 أيام.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأنه "صدر الأحد مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح".

وكشف المرسوم الأميري، أن الحكومة التي تمت تسميتها يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قدمت استقالتها في اليوم التالي آنذاك.

وتضم الحكومة 16 عضوا وهي الثانية فعليا التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو/تموز الماضي.

ولاقى التشكيل الأول للحكومة الثانية المعلن في 5 أكتوبر/تشرين الجاري، اعتراضات من نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، ما دفع وزراء فيها إلى الاعتذار عن تولي مناصبهم، وفق إعلامي محلي.

والأسبوع الماضي، بدأ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشاورات مع نواب في مجلس الأمة بهدف دفع عجلة التوافق حول تشكيل الحكومة بعد الاعتراضات على التشكيلة الأولى.

ومن أبرز وزراء التشكيل الثاني، وزير الدفاع عبدالله على عبدالله السالم الصباح ووزير النفط بدر الملا والصحة أحمد العوضي والخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح كما تم تعيين عبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية، وفق مركز الاتصال الحكومي.

وفي الحكومة سيدتان الأولى أماني بوقماز وزيرة للكهرباء والماء ومي البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية. وأبقى التشكيل على طلال خالد الأحمد الصباح وزيرا للداخلية.

ويمارس ولي عهد الكويت بعض اختصاصات أمير البلاد، بموجب أمر أميري صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ومؤخرا تقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالة حكومته الأولى كإجراء ملزم دستوريا عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وتنص المادة 57 من الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان) المقرر انطلاقه في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد تأجيله أسبوعا إثر اعتراضات نيابية على التشكيل الأول للحكومة.

وفي 2 أغسطس/آب الماضي، صدر مرسوم أميري بحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تتجه الأزمة السياسية في الكويت إلى المزيد من التصعيد مع احتدام الخلاف بين البرلمان المنتخب حديثا والذي تسيطر عليه المعارضة والحكومة التي لم تحضر اليوم الأحد أول جلسة برلمانية تعتبر رمزية في توقيتها إلا أنها ترسم بمن حضر ملامح مواجهة لن تغادر معها البلاد متاهة الأزمة الممتدة على أرجح التقديرات.

وحضر غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي (40 نائبا من أصل 50) أول جلسة للبرلمان الجديد دون حضور الحكومة أو أمير البلاد أو من يمثل كليهما، فيما كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر سابقا مرسوما أميريا بتأجيل عقد أول جلسة لمجلس الأمة كانت مقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى الثامن عشر من الشهر ذاته.

ويمنح التأجيل وفق مراقبين، فرصة أكبر لرئيس الوزراء لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم للحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.

ويبدو التأجيل منطقيا من الناحية السياسية ودفعا أميريا باتجاه وضع أكثر استقرارا ومحاولة لتجاوز ما من شأنه أن يخلق شروخا جديدة بين البرلمان ورئيس الوزراء المكلف.

لكن غالبية أعضاء البرلمان قررت الليلة الماضية حضور الجلسة اليوم الأحد، لما اعتبروه تمسكا بنصوص الدستور الذي يقولون إنه فرض حدا أقصى لموعد أول جلسة للبرلمان.

وأعلنت النائبة جنان محسن رمضان على تويتر أن الجلسة عقدت قبل قليل "برئاسة رئيس السن الأخ مرزوق الحبيني، وتم تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة".

ونشر النائب محمد براك المطير قائمة بالنواب الحاضرين وعددهم 40 من إجمالي 50 نائبا المنتخبين في 29 سبتمبر/أيلول.

وخارج مبنى البرلمان كان هناك عدد من الصحفيين والإعلاميين دون أن يكون هناك أي مظهر يوحي بحدوث شيء غير عادي.

واعتبر نواب وقانونيون مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى مخالفا للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة لمجلس الأمة بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد وفقا لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

وينص الدستور على أنه "يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين".

ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن وزراءها وضعوا استقالتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، وهو ما يفسر قرار إعادة تشكيل الحكومة.

من المتوقع أن تواجه الحكومة تحديات كبيرة بعد أن أفضت الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى سقوط النواب الذين كانوا يدعمونها مقابل هيمنة المعارضة وفي صدارتها الإسلاميون على معظم المقاعد.

وفي حال غياب أي تعاون بين الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد في المرحلة المقبلة، قد تعود الكويت إلى مربع الأزمة الأولى ما يؤثر بشكل كبير على جهود انعاش الاقتصاد وتنفيذ مشاريع تنموية ملحة. 

وخاضت الحكومة السابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح صراعا مريرا مع المجلس السابق الذي غلب عليه النواب المعارضون وهو ما أدى في النهاية إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان وتعيين رئيس جديد للوزراء هو الشيخ أحمد النواف الصباح في يوليو/تموز الماضي.

واتخذت حكومة الشيخ أحمد النواف منذ توليها المسؤولية خطوات اعتبرتها المعارضة "إصلاحية"، من أهمها تنفيذ القوانين بجدية لمنع شراء الأصوات الانتخابية ومنع الانتخابات الفرعية التي تجريها بعض القبائل للمفاضلة بين مرشحيها.