اللواء 444 يتنصل من مسؤولية اغتيال غنيوة

طرابلس - نفى "اللواء 444 قتال" مسؤوليته عن مقتل عبدالغني الككلي المعروف باسم "غنيوة"، رئيس جهاز دعم الاستقرار الذي أدى اغتياله إلى اندلاع اشتباكات في طرابلس ارتدت أزمة سياسية، وسط تصاعد المطالب برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت نتيجة ما أسماها "خيانة". 

وكانت تقارير دولية قد أكدت أن الككلي ومرافقيه تم استدراجهم إلى كمين أعده آمر اللواء 444 محمود حمزة، بالتنسيق مع قيادات من مصراتة، بذريعة إجراء مباحثات بينهم، ليتم اغتياله فور دخوله معسكر التكبالي.

وقالت قيادة اللواء في بيان إن "الحادثة وقعت إثر رفع السلاح في وجه عناصر اللواء داخل المعسكر مما استدعى ردا مباشرا على التهديد"، نافية أن تكون وحداتها قد بادرت باستخدام القوة .

وأكد أن "اللواء 444 قتال لم ينخرط يوما في ممارسات خارج القانون"، نافيا صحة التقارير التي اتهمت الوحدة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وإنشاء سجون سرية، موضحا أن "جميع عملياته تهدف إلى حماية الليبيين ومكافحة الجريمة ضمن ما تقتضيه المصلحة الأمنية العليا".

وأشار إلى أنه "لا يسعى إلى السلطة أو المال"، موضحاً أن "مهمته منذ سنوات تقتصر على تأمين المدن ومحاربة تهريب المخدرات وتعزيز الاستقرار".

واللواء 444 قتال هو تشكيل عسكري ليبي يتبع وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة تأسس عام 2019، ويعتبر من أقوى وأكثر التنظيمات المسلحة نفوذا في طرابلس، بينما تثير اشتباكاته المتكررة مع قوى أخرى تابعة للحكومة تساؤلات حول مدى انضباطه والتزامه بتعليمات المؤسسة العسكرية الرسمية.

وشهدت طرابلس العديد من الاشتباكات بين جهاز الردع وقوات أخرى، أبرزها اللواء 44 قتال، في إطار تنافس على المصالح والنفوذ واحتدام الصراع على السيطرة على العاصمة.

وأصدر الدبيبة خلال الآونة الأخيرة قرار بحل جهاز الردع، إلا أن الجهاز رفض تنفيذ القرار كونه يتبع المجلس الرئاسي، مما أدى إلى تصاعد التوترات واشتباكات في طرابلس.

ووصف مقتل غنيوة بأنه "خطوة حاسمة" نحو القضاء على الجماعات غير النظامية وترسيخ أن مؤسسات الدولة هي الجهة الوحيدة الشرعية في البلاد، وفق مواقع محلية.

ويرى مراقبون أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية خطط للتخلص من حليفه السابق "غنيوة'' بعد أن تعاظم نفوذه في العاصمة وتحول جهاز دعم الاستقرار إلى سلطة موازية.

ويواجه الدبيبة اتهامات بالتحالف مع عدة ميليشيات مسلحة من أجل البقاء في السلطة، فيما يحمله مراقبون مسؤولية إطالة أمد الأزمة الليبية وعرقلة الجهود الهادفة إلى تسريع إجراء انتخابات باعتباره سيكون أول المتضررين.

ويرى منتقدوه أنه يستخدم نفوذ هذه الميليشيات لمنع أي محاولات لإزاحته من المشهد السياسي، فيما يتهمه البعض بالتغاضي عن تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها هذه الجماعات مقابل ضمان ولائها.

وتعاني ليبيا من وجود عدد كبير من الميليشيات والجماعات المسلحة ذات الولاءات المختلفة، والتي نشأت في فترة الفوضى والصراع بعد عام 2011، بينما فسح الانقسام والفشل في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، المجال أمام هذه الفصائل لتقوية نفوذها.