المتحاورون في بوزنيقة يتوصلون لتوافقات بشان قوانين الانتخابات

الرباط - قال ممثلون عن لجنة 6+6 الليبية المجتمعة بمنتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنهم تمكنوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وأضافوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريبا للتوقيع رسميا على هذا الاتفاق فيما يبدو انه اختراق في المباحثات لانهاء حالة الجمود السياسي بعد حديث سابق عن خلافات أجلت التوقيع على التفاهمات.
وقال عمر أبوليفة عضو مجلس الدولة الليبي للصحفيين "تحاورنا لمدة عشرة أيام تقريبا أو أكثر في المملكة المغربية،وتناقشنا على كافة التفاصيل ثم انتهينا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف، وتم سن قانونين الأول يتعلق بالسلطة التشريعية كما تم الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة".
وأضاف "تم الاتفاق حول كل النقاط العالقة بتوافق تام، وتم التوقيع على كل ما أنجزناه بكل إرادة حرة واعية دون إكراه أو ضغط".
ويتكون قانون انتخاب رئيس الدولة المكوّن من 89 مادة وينص القانون في مادته الثانية من الفصل الثاني أن "يتم انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب"، فيما تنص المادة 12 من الفصل الرابع على أن "تجري انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال 240 يوما من تاريخ صدور قوانين الانتخابات".
وفي تفاصيل ذلك نصت ذات المادة على أنه "تجري انتخابات رئيس الدولة من جولتين يتأهل من خلال الجولة الأولي الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مرشح".
ووفق ذات المادة فإن "انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقا للفقرة الأولة من هذه المادة خلال 35 يوما من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية".
كما ألزم القانون مفوضية الانتخابات بـ"إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الأمة في موعد واحد".
كما ينص على أنه "في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن".
أما المادة 13 فتقول "في حالة وفاة أو انسحاب أحد المتأهلين للجولة الثانية لأي سبب من الأسباب يكون المترشح الذي يليهما في عدد الأصوات الصحيحة من الجولة الأولى هو المنافس للأخر في الجولة الثانية".
اما الفصل الخامس من القانون فقد حدد فيه شروط وإجراءات الترشح لرئاسة الدولة، والتي منها بحسب المادة الـ15 أن "لا يحمل جنسية أي دولة أخرى" وهو ما يقصي العديد من المرشحين السابقين أبرزهم قائد قوات الشرق خليفة حفتر، الحامل للجنسية الأمريكية.
كما اشترط القانون في ذات المادة أيضا "ألا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة"، وهي مادة أخرى وفق مراقبين تمنع ترشح آخرين للرئاسة بينهم سيف الإسلام نجل معمر القذافي زعيم ليبيا الراحل والذي حكم عليه قبل سنوات في طرابلس على خلفية مشاركته في قمع المحتجين ضد حكم والده عام 2011.
وينص القانون أيضا على أنه "في حالة صدور حكم قضائي ضد المترشح المتأهل طبقاً للإجراءات السابقة يسقط حقه في المنافسة على الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة ويحل محله قانونا المترشح الذي يليه بأعلى الأصوات الصحيحة بالجولة الأولى".
ويعد المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلا من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء كان مدنيا أو عسكريا بعد قبول ترشحه، وفق القانون وهو ما يعد إقرارا بالسماح للعسكريين بالترشح.
وحدد قانون الانتخابات البرلمانية نظام الحكم التشريعي أن يكون باسم "مجلس الأمة"، على أن يتكون من غرفتين تشريعيتين هما "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
ووفق الفصل الرابع من القانون في المادة الـ12 فإنه "لغرض انتخاب مجلس النواب تقسم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية تتكون من دوائر فرعية يتم تخصيص مقاعد لها وتوزع على الدوائر وفقا للجدول المحدد في القانون".
وتقسم البلاد إلى 11 دائرة انتخابية تتكون من دوائر فرعية يتم تخصيص المقاعد لها وتوزع على الدوائر، وفقاً لجدول ملحق بالقانون.

أما عدد أعضاء مجلس النواب المقبل فقد حددها القانون في مادته الـ13حيث قالت "يتم انتخاب 297 عضوا لمجلس النواب بطريق الاقتراع العام السري المباشر بحيث يتم انتخاب 155 بطريق القوائم المغلقة التي تقدمها الأحزاب بموجب نظام التمثيل النسبي في الدوائر المخصصة لذلك"، إضافة لـ142 من المقاعد على أساس الترشح الفردي وفقا لنظام الفائز الأول".
ووفق ذات القانون أيضا "يتم انتخاب 90 عضوا بمجلس الشيوخ على أساس الترشح الفردي بنظام الفائز الأول، ويعتمد في ذلك كله نظام الصوت الواحد غير المتحول".
وفي الدوائر الانتخابية الفرعية ذات المقعد الواحد أو المقاعد المتعددة وفقا للترشح الفردي يفوز المترشح أو المترشحون المتحصلون على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة في الدائرة وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين لحسم النتيجة.

بدوره قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إن الاتفاق "محطة مهمة لأن المجلسين هما... المؤهلان للخوض في هذه الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات".
وأضاف أن "المجلسين من خلال لجنة 6+6 كانا في إطار ممارسة مهامهما كما هي محددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2016".
وشدد على أن توقيع القوانين الانتخابية الليبية رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة بعد التوافق عليها من طرف لجنة 6+6 الليبية.
واضاف "اليوم تم التوافق على القوانين الانتخابية، وفي الأيام قليلة القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي عليها، من قبل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب".
وسبق للمملكة المغربية أن استضافت جولات الحوار الليبي الذي انتهى بالاتفاق على المناصب السيادية في يناير/كانون الثاني 2021، وكذلك رعت لقاء وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات في سبتمبر/أيلول 2021.
ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011). 
ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.