المجلس الإسلامي يندد بإدانة واشنطن لانتهاك الجزائر للحرية الدينية

الجزائر - أدان المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية حول انتهاكات واسعة ترتكبها السلطات الجزائرية بحق الحريات الدينية، في ردّ تساءل فيها المجلس عما وصفها بإغفال واشنطن لما يجري من عدوان إسرائيلي في غزة.

واتهم المجلس الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن أنها تغض النظر عما ترتكبه إسرائيل بحق المسلمين في فلسطين إذ تمنعهم من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه.

وعبرت المؤسسة الدينية الجزائرية عن استغرابها مما ورد في تقرير الخارجية الأميركية من تصنيف دول العالم في "ثلاث مستويات متشددة ومتوسطة ومنتهكة انتهاكا جسيما لحرية ممارسة المعتقد الديني"، مشيرة إلى أنها استبعدت في بيانها الأخير إسرائيل من هذا التصنيف بالرغم من أنها تمنع المسلمين في فلسطين من الصلاة في المسجد الأقصى.

وأشار إلى العدوان الإسرائيلي على غزة متسائلا إن كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "ينتظر من الكونغرس أن يصدر قانونا لحماية الحياة البشرية وتجريم قتل الأطفال والنساء وتهديم المنازل، ليصدر بيانا يجرم فيه الكيان الصهيوني الذي يدك منازل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بالصواريخ التي تسلمها له أميركا بمعرفة السيد بلينكن".

وقال المجلس في بيانه إنه "عندما نفذت شحنات القنابل والصواريخ التي زودت بها أميركا الكيان الصهيوني، لم ينتظر بلينكن موافقة الكونغرس على تزويد إسرائيل بذخائر جديدة، بل تحمل هو نفسه مسؤولية إرسال هذه الذخائر بصفة مستعجلة لأن موافقة الكونغرس قد تتطلب بعض الوقت يتنفس فيه الفلسطينيون ويتوقف خلاله قصف المنازل وقتل الأطفال وأمهاتهم وتهديم بيوتهم".

ويأتي هذا الرد بينما تمر العلاقات الأميركية الجزائرية بحالة من الفتور بسبب التقارب الجزائري الروسي واعتقاد واشنطن أن الجزائر توفر بوابة للنفوذ الروسي في افريقيا بما يهدد مصالحها ومصالح حلفائها الغربيين في فضاء يعتبر تقليديا مركزا للنفوذ الغربي.

وتذهب الإدانة الأميركية لانتهاك الحريات الدينية في الجزائر إلى ابعد من هذا المجال فقد سبق لواشنطن ولدول الاتحاد الأوروبي أن نددت بشدة بانتهاك النظام الجزائري لحقوق الإنسان ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية والأحكام القضائية بحق نشطاء الحراك الشعبي والمدونين والإعلاميين المناوئين للسلطة.

وسبق أن وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات لممارسات النظام الجزائري خاصة في فترة الاحتجاجات التي امتدت من فترة الرئيس السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة إلى فترة حكم الرئيس عبدالمجيد تبون.

وتسعى الجزائر التي تفقد تدريجيا نفوذها في إفريقيا وتزداد عزلتها الإقليمية والدولية، إلى إعادة ترتيب أوراق سياساتها الخارجية وتهدئة التوترات مع الشركاء الغربيين، بينما يتطلب الوصول إلى هذا الهدف تنازلات يبدو من الصعب تنفيذها ومنها ما يتعلق بالعلاقات مع الصين وروسيا خصمي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.