المجلس الرئاسي الليبي، التجويع فالتركيع

نحتاج أن نعرف ماذا حقق المجلس الرئاسي لليبيين منذ أن أخذ مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية رهينة عنده.

الفرقاطة الايطالية القت بيضها على الشاطئ، ربما تأخر التفقيس بعض الشيء نظرا للظروف البيئية، فاليقطين تأخر نموه قليلا، لكنه كشف عن انتاج عملاء من الدرجة الاولى، افضت الى طلب المزيد من القطع البحرية الحربية وبشكل رسمي، ما شكل علامات استفهام عن مطامع الغرب ودورهم فيما يجري على الساحة.

الرئاسي منذ مجيئه على ظهر فرقاطة ايطالية يعمل بهدوء تام، ظل رهين قاعدة ابوسته البحرية الى ان سنحت له الظروف بالانتقال الى مقر رئاسة الوزراء بوسط المدينة دونما اراقة للدماء، الرئاسي يتبع سياسة التجويع الممنهج، حيث انخفض سعر العملة المحلية بشكل لم يسبق له مثيل، كما ارتفعت الاسعار بشكل جنوني، صاحبها نقص في السيولة النقدية والتزاحم على البنوك التجارية والمبيت امامها من الجنسين، ما جعل المواطن العادي يفكر كيف يسد رمقه.

لقد افلح الغرب وأذنابه الاقليميون والمحليون في تثبيت حكومة الوصاية، كما افلحوا في تعطيل مجلس النواب عبر شراء ذمم البعض، كما ان اعتكاف عضوين بالرئاسي واستقالة اخر لم تؤثر على سير حكومة الوفاق، بل بالعكس افسح المجال امام البقية لاستصدار اكبر قدر من القرارات. انها حكومة مغالبة وليست حكومة توافق. ترى أي معنى للاعتكاف والمعارضة من الداخل والتهديد بنشر الغسيل عبر وسائل الاعلام المختلفة، انتهت المدد المحددة (الانذارات) ولم نلحظ شيء يذكر، لا ادري لماذا اقدم المجبري مؤخرا على تبجيل النظام السابق؟ ام انه العقل الباطن الذي كان يخفيه على مدى 6 سنوات؟ ام شعوره بأنه مجرد شاهد زور مضحوك عليه؟ ام انه لم يحقق ما كان يتمناه؟ اسئلة مشروعة، الاجابة عنها تستوجب تناول حبوب الشجاعة، ربما غير موجودة بالسوق المحلي لأجل استمرار استتباب الامن! ممثلون فاشلون على ركح الوطن، انهم سواسية في التدمير الممنهج والفساد في مختلف القطاعات، افضل عمل يقدمه هؤلاء للشعب هو الاستقالة من المجلس الرئاسي وإبراء ذممهم، كما فعل الكوني النائب عن الجنوب.

بعض نواب البرلمان يلعنون الرئاسي عبر وسائل الاعلام المختلفة، لكنهم يجتمعون به سرا في دول الجوار. لقد استطاع الرئاسي عبر هؤلاء المتملقين الوصول الى اماكن كنا نعدها ارضية صلبة تمثل التيار الوطني المناهض لأي من اشكال الوصاية الدولية التي تنتقص من حرية المواطن واستقلال الوطن، يستقبلونه في مدنهم بالأحضان ويقيمون له الولائم، علّهم ينالون بعض العطايا ويحظون ببعض المناصب مستقبلا، انهم يخادعون انفسهم ولكنهم لا يشعرون.

الاوضاع الاقتصادية لم تعد تطاق، ربما الضغوط الشعبية، استوجبت هرولة بعض الحكام المحليين من مختلف المناطق الى حيث لا يريدون، ولكن حكومة الامر الواقع تعتبرها لحظة استكانة الضحية مع مغتصبها، فيمعنون في الاذلال، وبأنهم سيعملون على حل المشاكل يساعدهم في ذلك محافظ البنك المركزي الذي لا يزال يتحكم في السياسات النقدية والمالية للدولة بدعم غربي، رغم مضي زمن ليس بالقليل على اقالته من قبل مجلس النواب، وللأسف فان اسمه لا يزال متداولا تحت قبة البرلمان، ترى أي نوع من الديمقراطية تطبق في بلادنا؟ المنتخبون شعبيا لم ولن يتركوا مراكزهم التي تدر عليهم ذهبا، اما المعيّنون من الخارج فلا مجال للحديث عنهم، فهم ينفذون بكل دقة واحترافية سياسات من اتوا بهم.

عمد الرئاسي منذ مجيئه المشئوم الى اذلال المواطن في قوته من خلال ارتفاع اسعار السلع الغذائية، المشافي العامة وباعتراف منظمات دولية تفتقر الى ابسط الامكانيات، فهي خاوية على عروشها، وتتلقى المساعدات الدولية الخجولة رغم تضاعف انتاج البترول وتجاوزه المليون برميل يوميا. بين الجوع والمرض يندب المواطنين حظهم، يساقون فرادى وجماعات الى حتفهم المحتوم، اشبه بالقطيع الذي يساق الى السلخانة، انها حياة اللاوعي، فقدان الذاكرة، فالمصاب جلل واكبر من ان تتحمله النفوس الطيبة، اعمال اجرامية لم تخطر على بال بشر، لأنهم ليسوا بشر، انها سياسة التجويع فالتركيع.