المرأة سارقة أو مسروقة

إن قانون الأحوال الشخصية في الدول الاسلامية مستمد من الشريعة الاسلامية، وهو لا يحمي حقوق المرأة المالية وليس سرا أن غالبية الشباب يبحثون عن الفتاة العاملة اذا أرادوا الزواج، فإذا انحل عقد "النكاح" فإن القانون لا يقسم للمرأة شيئا من جهدها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي انتهت باسم الزوج وذويه، وهذا ظلم واضح لا سبيل الى تبريره خصوصا وأن المرأة المسلمة تحرص على رضا زوجها وتعطي دون حدود، وكثيرا ما يحدث أن الرجل يرغب بتبديل الزوجة أو الزواج بأخرى اذا أصبح ميسور الحال بفضل راتب زوجته فيغدر بها ويخرجها من البيت الذي أصبح ملكا خالصا له بعد الاستفادة من راتب الزوجة وهذا سرقة لأموال الزوجة.

في المقابل، تعتمد الدول الغربية نظاما مختلفا يعطي الزوجة نصف أملاك الزوج حتى وإن كانت لا تجلب دخلا الى بيت الأسرة ولا تحفظ غيبة زوجها، وهذا ظلم واضح وسرقة لأموال الزوج.

ليس المطلوب من الدول الإسلامية أن تماثل الدول الغربية، ولكن على الأقل أن تقوم بإجراء تسوية مالية، والتحقيق في كيفية إنفاق راتب الزوجة وأخذه من الزوج ورده الى الزوجة بالنسبة والتناسب فلا يجوز أن تكون المرأة سارقة أو مسروقة.

إن قوانين الأحوال الشخصية في الدول الاسلامية مستندة الى واقع قديم كانت المرأة فيه تعتمد على ولي أمرها في طعامها ومسكنها، وقد تغير الحال كثيرا منذ ذلك العصر وباتت المرأة تعمل في وظيفة وتقوم بأعمال المنزل وتدرس الأطفال وتساعدهم في حل واجباتهم وتوصلهم الى المدرسة وتحضر اجتماع أولياء أمور الطلاب، وتتحمل نزق الزوج وسوء أخلاقه ثم تفاجأ بزواجه من أخرى أو طلاقها، وتستعين بالقانون، فإذا القانون وضع لخدمة الرجال فقط.

المطلوب هو الموازنة في الحكم بين الناس، وليس صعبا معرفة أبواب الإنفاق ومعرفة ما تحصل للزوج وأهله من أملاك من راتب الزوجة.

إن الوضع الحالي في الدول الاسلامية يؤدي الى ارتفاع نسبة العنوسة والطلاق بسبب الاستغلال، فكل النساء عاملات وكلهن يخضعن للسيطرة الكاملة من الزوج وتضطر المرأة الى اتفاق كل راتبها في بيت الأسرة، ولا غضاضة في الأمر، فالزواج مشاركة، ولكن اذا حصل الطلاق فيجب إجراء تسوية مالية يرد جزءا من أموال الزوجة لها.

إن قانون الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين يقتل الرجولة ويعلم الرجال الدناءة ويجعلهم يستغلون ضعف الموقف القانوني للمرأة ويسرقونها بالمعنى الحرفي للكلمة، وطالما أن الوضع هكذا فإن الفرصة عظيمة للنصب على النساء وسرقة أموالهن وقهرهن. في المقابل، فإن الرجل في الدول الغربية مقهور بهذا القانون الذي يقسم الأملاك مناصفة حتى وإن كانت الزوجة لا تجلب دخلا ومستهلكة ومسرفة.  

ذات يوم، صحوت مبكرا وذهبت الى الشرفة فسمعت صوت جارتي تتكلم بالهاتف:

يعني انت تجوزتها عشان معاشها؟

...............................

- طيب والولاد؟

...............................

هي فين الإجازات دي؟

...............................

مهي هتخلف كمان منين هتصرف عالعيال؟ هتتجوز وحدة ثالثة عشان معاشها برضو؟

...............................

تكدر مزاجي وعدت الى الفراش.