المركزي العراقي يتوجه لحظر الدولار على خمسة بنوك محلية

بغداد - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.

وقال أحد المصدرين إن هذا الاجراء يأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من المركزي العراقي، الذي حظر بالفعل العام الماضي على ثمانية بنوك التعامل بالدولار، ومسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

والبنوك الخمسة هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي.

وبموجب هذا القرار، ستُمنع هذه البنوك من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك العراقي. ويمثل هذا المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد، بينما تتهم بنوك عراقية خاصة بأنها واجهة محلية لشراء وتهريب الدولار لإيران.

وتعد بغداد، من الحلفاء النادرين لكل من الولايات المتحدة وطهران ولديها احتياطيات تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في واشنطن، بالإضافة الى أنها تعتمد اعتمادا كبيرا على تعاون البيت الأبيض في ضمان عدم إعاقة وصولها إلى عوائد النفط والموارد المالية.

 وتسود المخاوف الحكومة العراقية من أن تجد نفسها في مأزق كبير بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر إنه سيستأنف سياسة "أقصى الضغوط" تجاه إيران.

وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره "متنفسا" اقتصاديا، وتتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير هناك من خلال الفصائل الشيعية القوية والأحزاب السياسية التي تدعمها. كما تحصل على العملة الصعبة من العراق من خلال الصادرات وتتجنب العقوبات الأمريكية عبر نظامه المصرفي.

 وفي ديسمبر/كانون الأول أشارت تقارير الى بروز شبكة متطورة لتهريب وقود الديزل في العراق، منذ تولى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منصبه في 2022، والتي تولّد ما لا يقل عن مليار دولار سنويا لإيران ووكلائها.

وكانت الحكومة العراقية الحالية قد وصلت إلى السلطة بدعم من أحزاب قوية مدعومة من إيران وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد غير الرسمي إلى حد بعيد في العراق، بما في ذلك القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه بؤرة لغسيل الأموال.

وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الأسواق الأميركية، لكن من المتوقع أن تتزايد الضغوط في ظل إدارة ترامب.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت 14 مصرفا عراقيا، تمثل نصف إجمالي المصارف في البلاد، على القائمة السوداء، ومنعتها من إجراء معاملات بالدولار للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.

وتراجعت قيمة الدينار العراقي إلى مستويات قياسية، بينما فشلت عمليات أمنية تم خلالها اعتقال عشرات المضاربين وتجار العملة في بغداد، في ضبط أسعاره أو كبح تراجع العملة المحلية المتواصل.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد توعدت كل من وصفتهم بـ"المتلاعبين"، بالعملة الصعبة الدولار، بعقوبات كبيرة، وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية.

وتسبب إغلاق المركزي العراقي لمنصة تحويل الدولار في مغادرة ودائع مالية سواء لأفراد أو شركات خوفاً من أن المصارف التي كانت تحتضن أموالهم قد تتعرض للإفلاس وتعجز عن تسديد ودائعهم.

وفي أواخر أغسطس/آب 2024، أعلن البنك العراقي عن تعاقده مع شركة "أوليفر وايمان" لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف العراقية، ولا سيما تلك الممنوعة من التعامل بالدولار الأميركي، في محاولة دمجها ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي. 

كما حدد في ذات الفترة نطاق عمل شركة التدقيق الدولية "E&Y" بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية، من أجل "تحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي"، وفق بيان سابق من البنك المركزي.