'المركزي العراقي' يكشف عن إصلاحات لإنهاء فوضى القطاع المصرفي

بغداد -  كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين عن برنامج إصلاحي يهدف إلى تطوير القطاع المصرفي الخاص بما يؤهله للعب دور في دفع النمو الاقتصادي، فيما يبدو أن حكومة محمد شياع السوادني تسعى إلى تفادي المزيد من العقوبات الأميركية التي طالت في وقت سابق نحو 20 مصرفا بسبب تحولها إلى واجهة لتهريب الدولارات إلى إيران في إطار التفافها على الإجراءات التي عزلتها عن النظام المالي العالمي.

وأشار البنك في بيان إلى أن الإصلاحات تهدف إلى "تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة المخاطر".

ويواجه القطاع المالي العراقي العديد من التحديات، وسط تصاعد المطالب بإصلاحه، خاصة بعد أن تسببت العقوبات الأميركية على عدة مصارف في تعطيل مصالح العديد من العراقيين، فيما دعا خبراء ورجال أعمال إلى ضرورة إرساء الشفافية وتجنيب البلاد عقوبات إضافية قد تعزلها عن النظام المالي العالمي.

ووفق المصدر نفسه ينتظر أن تساهم الإصلاحات في "تعزيز حماية المودعين والدائنين وتوسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وتطوير البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي".

ويهدف البرنامج إلى تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية.

وشدد البنك المركزي العراقي على أن نجاح الإصلاحات يستوجب "الامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع"، داعيا المصارف إلى اعتماد "نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية".

ويتضمن البرنامج عدة معايير من بينها ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية لجميع المناصب القيادية الرئيسية وإلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية، وتعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

وتابع أن المصارف الخاصة ستخضع للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام 2026.

ويأتي هذا البرنامج الإصلاحي في وقت تواجه فيه حكومة السوادني اتهامات بالإخفاق في تسوية أزمة المصارف العراقية الممنوعة من تداول الدولار، ما أثر سلبا على التعاملات المالية، فيما حذرت عدة بنوك في بيانات سابقة من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في مناسبات سابقة عقوبات على نحو 20 بنكا عراقيا تتهمها واشنطن بتهريب الدولارات إلى وكلاء إيران، مؤكدة أن تلك المصارف تحولت إلى واجهة مالية لطهران.

كما يشهد العراق تفشيا للفساد المالي سواء من خلال تعدد الشركات الوهمية المتورطة في غسيل الأموال، بينما تعرض العديد من العراقيين إلى عمليات تحيل بعد أن أوهمتهم تلك المؤسسات بأنها تنشط في مجال الاستثمار وتداول العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط.

وكشفت السلطات العراقية خلال الأعوام الماضية عن العديد من قضايا الاستيلاء على الأموال من حسابات مصرفية أو تهريب مبالغ مالية هامة، فيما تشكل قضية "سرقة القرن" التي تفجرت إثر الكشف عن اختلاس نحو 2.5 مليار دولار (ما يعادل 3.7 تريليون دينار عراقي) من الأمانات الضريبية التابعة للهيئة العامة للضرائب، التي كانت مودعة في مصرف الرافدين الحكومي أبرز مثال على تفشي الفساد في القطاع المصرفي.