المغرب الثالث أفريقيا في جذب المستثمرين

الرباط - تمكن المغرب من تبوأ المرتبة الثالثة ضمن التصنيف الأخير لشركة "بلوم كونسلتينغ" (BloomConsulting) الخاص بالاستشارات للعلامات التجارية للدول الأكثر جذبا للتجارة في إفريقيا، ما يؤكد مواصلة المملكة في المضي قدما نحو ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات التجارية في القارة الأفريقية.

وذكرت نسخة 2024 - 2025 من التقرير التجاري والاقتصادي أن مجموعة من العوامل ساهمت في تحقيق المملكة هذه المرتبة الافريقية المتقدمة عدة عوامل أبرزها استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر والحضور الرقمي المتزايد، إضافة الى تأثيره الرقمي وتعزيز حضوره على الشبكات الاجتماعية.

وأضاف التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب الاستقرار السياسي والرؤية الاقتصادية الواضحة قد عززت جاذبية بيئة الأعمال في المغرب، بالإضافة الى مشاريع البنية التحتية الكبرى التي شهدتها المملكة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وقطاعات السيارات والزراعة، وهو ما مكنها من البروز كلاعب رئيسي في التجارة العالمية على المستوى القاري.

وتشير الشركة الى أنها اعتمدت على أداة مبتكرة لتتبع سلوك المستثمرين عبر الانترنت، الذي أبرز استقرار الاستثمارات في المغرب وزيادة تأثيرها الرقمي.

وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية، حيث أنجزت طيلة الأعوام الماضية حزمة من المشاريع في هذا المجال تتصدرها محطة نور ورزازات التي دشّنت في العام 2016 كأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بالإضافة إلى إحدى أكبر مزارع الرياح.

ومكّن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، من تحوّلها إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي، إذ فاقت قيمة الاستثمارات 10 مليارات دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية.

ويواصل المغرب العمل على احداث سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية تخوّل له أن يفرض نفسه كقطب إقليمي للأعمال وبوابة نحو القارة الافريقية. فاعتمد على الميثاق الجديد للاستثمار الصادر منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2022، مسجّلا استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة. 

ووفق تقرير الخارجية الأميركية السنوي الأخير حول مناخ الاستثمار العالمي والذي شمل 160 دولة، يعد المغرب البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما ساهم في حذف الرسوم الجمركية على أكثر من 95 بالمائة من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة. كما صادق على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية لا سيما مع واشنطن ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح.