المغرب قطب إقليمي للأعمال بفضل سياساته الاقتصادية

الرباط – سلطت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي والذي شمل 160 دولة، الضوء على مؤهلات المغرب وطموحاته لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات اقتصادية وإصلاحية خوّلت له أن يفرض نفسه كقطب إقليمي للأعمال وبوابة نحو القارة الافريقية.
ونقلا عن الموقع المغربي 'زنقة 20'، أكدت الديبلوماسية الأميركية في تقريرها أن المغرب يسهّل بشكل فاعل الاستثمار الأجنبي خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير معتمدا سياسات ماكرو- اقتصادية إيجابية، إضافة الى تحرير المبادلات التجارية وتحرير والإصلاحات الهيكلية تحفيزية.
وأضاف المصدر ذاته أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، ساهم في تحوّلها إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي، كما تعززت مكانتها باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير بالنسبة للشركات العالمية بفضل ما تشهده من استقرار سياسي وبنية تحتية ذات المواصفات العالمية. وفاقت قيمة الاستثمارات 10 مليارات دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية.
وينفذ المغرب استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التوظيف في صناعات رئيسية والتركيز على الطاقات المتجددة لتطوير الإنتاج والاداء وجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات والطيران والنسيج ومنتجات الصناعة الدوائية وترحيل الخدمات، الى جانب الزراعة الغذائية.
وتواصل الرباط العمل على احداث إصلاحات هيكلية، فاعتمدت على الميثاق الجديد للاستثمار الصادر منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2022، مسجّلا استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة. 
وسلط تقرير الخارجية الأميركية الضوء كذلك، على فرص الاستثمار الأخضر التي تشمل الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر بتخصيص مليون هكتار، وتخزين الطاقة، ضمن مخطط شامل يهدف لزيادة حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي استهلاك من 19.5 بالمائة في 2021 إلى 40 بالمائة بحلول 2035.
ووفق المصدر ذاته، يعد المغرب البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما ساهم في حذف الرسوم الجمركية على أكثر من 95 بالمائة من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة. كما صادق على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية لا سيما مع واشنطن ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح.
وخلص التقرير بالتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين منذ دخول الاتفاقية حيزالتنفيذ، مشيرا الى أنهما يعملان بشكل وثيق على تطوير التجارة والاستثمارات من خلال المشاورات رفيعة المستوى والحوارات الثنائية وغيرها من المنتديات الهادفة إلى إطلاع الشركات الأميركية على فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات بين الشركات.
ونجحت المملكة في تطبيق إصلاحات شاملة مكنتها من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.