المغرب يجهّز نفسه لاعتماد الدرهم الإلكتروني

الرباط - أكد والي بنك المغرب (المركزي المغربي) عبداللطيف الجواهري تسجيل تقدّم بشأن مشروع الدرهم الإلكتروني، في وقت تسعى فيه المملكة إلى رقمنة المعاملات المالية بما يشمل التقليل من التعامل بالنقد، ما من شأنه أن يعطي دفعة لجهود الرباط في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال. 

وقال الجواهري في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه "عقد اجتماعا مع مجموعة البنوك المغربية في 12 يونيو/حزيران ووجه بأن تكون المعاملة مع الزبناء بنظرة إيجابية لا تقتصر على مصلحة المؤسسة البنكية"، وفق موقع "مدار 21" المغربي

وتابع أنه "وضع منصة للتعريفات وأيضا استرجاع الضمانات بعد انتهاء القروض"، مضيفا "بدأنا أيضا نطبق الدعائر على البنوك".

وسلّط والي بنك المغرب الضوء على إشكالية كثرة تداول النقد في المغرب، موضحا "وصلنا إلى أكثر من 430 مليار من التعاملات التي تتم نقدا"، مشيرا إلى أن "ذلك يمثل حوالي 30 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهي من بين النسب الأعلى في العالم".

وأعلن عن إنشاء لجنة يرأسها بنك المغرب وتضم البنوك والقطاعات الوزارية المعنية والباحثين من أجل إنجاز تقرير يتضمن تحليلا للأسباب ويقترح حلولا.

وزاد "لا يمكن أن تكون دول مثل كينيا والأردن تقدمت في هذا المجال في حين لا يزال المغرب متأخرا، هذا دون الحديث عن الهند أو الصين التي يتم اقتناء كل شيء فيها عبر البطاقات البنكية"، داعيا إلى تكثيف الجهود لتعميم رقمنة المعاملات المالية.

وكشف أن اللجنة المكلفة بمشروع إطلاق الدرهم الإلكتروني تشتغل منذ أكثر من عام، مضيفا أن "الخطوة الأولى تتمثل في تحديد النقطة المستهدفة هل هي التعامل بالنقد أم الشمول المالي أو نظام الأداء"، مشيرا إلى أن "أغلب الدول المشابهة اختارت استهداف الأداء بالتقسيط".

وأوضح أن "المرحلة الثانية تهدف إلى تطبيق تجربة داخلية بين المغرب والبنك الدولي باعتباره يتعامل مع المملكة في هذا المجال"، مؤكدا وجود منصة للتحقق من هذه الإمكانية تقنيا.

وأكد أن "تنزيل مشروع الدرهم الإلكتروني سيتم على المدى المتوسط والبعيد"، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح العملية.

وكان عثمان مستغفر محلل الأسواق المالية قد أكد في تصريح لموقع "هيسبريس" المغربي أن "الدرهم الإلكتروني في حال تدبيره بشكل جيد من قبل بنك المغرب سيلعب دورا بارزا في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال عبر تعزيز الشفافية في المعاملات المالية".

وشدد الخبير المالي على أن "بناء الثقة في العملة الإلكترونية يعتبر تحديا كبيرا أمام البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، إذ يتعين عليه التأكد من استقرار وأمان هذه العملة، عبر وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لتنظيم استخدامها، وضمان سلامة العمليات المالية".