المغرب يسعى لإقامة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بالصيد البحري

الرباط - أعلن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي اليوم الأربعاء أن المغرب يسعى إلى إقامة شراكة جديدة في مجال مصايد الأسماك للسماح لسفن الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه الخاضعة لسيطرته، بينما نجحت الرباط في فرض حقها في استغلال ثرواتها الطبيعية بمياهها الإقليمية بما فيها إقليم الصحراء المغربية.

وألغت محكمة العدل الأوروبية في 2021 اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك، إثر شكاوى تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد البروتوكل الذي يشمل سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية.

وحصد المغرب شبه إجماع دولي حول مقترح إقامة منطقة حكم ذاتي في الصحراء المغربية مع احتفاظ المملكة ببسط سيادتها على كامل أراضيها.

واستأنفت المفوضية الأوروبية الحكم بعدما أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية. ولم يصدر أي حكم نهائي بعد وينتهي سريان اتفاق المصايد الاثنين المقبل.

وقال بوريطة للصحفيين في الرباط إن لجنة المصايد المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع هذا الأسبوع في بروكسل لتقييم الاتفاق الذي يستمر أربعة أعوام.

وأضاف بوريطة أن المغرب "يسعى إلى شراكة فيها ندية تأخذ بعين الاعتبار استراتيجية المغرب المتعلقة بالمصايد، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية".

ويبلغ عدد السفن التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب 128 سفينة، فيما عبرت دول أوروبية مؤخرا عن قلقها في حال عدم تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

ويساهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى أربعة أعوام وأشارت بيانات رسمية إلى أن صادرات المغرب من المصايد ارتفعت 13 في المئة إلى 2.8 مليار دولار في 2022.

ويعود توقيع اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والرباط إلى 18 يوليو/تموز 2019 وتمتد على 4 سنوات وبانتهائها مطلع الأسبوع المقبل لن يكون هناك إطار قانوني يمكّن من إصدار تراخيص الصيد للسفن الأوروبية.

وشدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في وقت سابق على أن "أي اتفاقية في المستقبل ينبغي أن تكون في إطار احترام السيادة المغربية"، مضيفا أن "المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية".

وأكد المفوض الأوروبي لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سينكفيسوس أن "التوصل إلى تمديد البروتوكول أولوية بالنسبة إلينا، لكن الوضع صعب بسبب قرار المحكمة الأوروبية".

وأضاف المسؤول الأوروبي على هامش اجتماع لوزراء البيئة الأوروبيين في إسبانيا "نحتاج أولا إلى توضيح قرار المحكمة".

وسعت المفوضية إلى التفاوض مع المغرب على بروتوكول جديد، مع الاحترام الكامل للعملية الجارية لمحكمة العدل الأوروبية. وأكد وزير الخارجية المغربي مؤخرا أن "الأوروبيين تعهدوا بحماية الاتفاق والشراكة الإستراتيجية مع الرباط".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المغرب شريكا إستراتيجيا وتربطهما اتفاقيات في عديد القطاعات ولم يتأثر التعاون المتنامي بينهما بالمناورات اليائسة التي تقوم بها الجزائر وجبهة بوليساريو الانفصالية.