المغرب يعزّز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتفاقيتين

الرباط – عزز المغرب تعاونه الدولي في المجال النووي والأمن الاشعاعي، حيث وقع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الاثنين اتفاقيتين مهمتين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تلبية احتياجات المملكة في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتجديد الثاني للفترة 2025 - 2029 للاعتراف بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية كمركز دولي متعاون في استخدام التقنيات النووية والنظائر المشعة في ثلاثة مجالات وهي إدارة الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية، في حين تهتم الاتفاقية الثانية بتطوير المهارات والقدرات في مجالات الأمان الإشعاعي وأمن النقل والنفايات المشعة والأمن النووي.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمغرب في مجال التنمية السوسيو - اقتصادية من خلال إدارة مستدامة أفضل لموارده مع الاستمرار في تقاسم معارفه وخبراته لا سيما مع البلدان الإفريقية، فيما تحصّل المركز الوطني للطاقة الذرية خلال توقيع الاتفاقيتين جائزتين من المدير العام للوكالة الدولية تقديرا لكونه مركزا متعاونا في مجال التطبيقات النووية السلمية.

وبدأت الرباط منذ 2014 إعداد القاعدة القانونية لاستعمال الطاقة النووية، وجمع الخبرات وتقييم قدراتها على تحقيق هذا الطموح.

وأعلن المغرب تكوين أول وكالة وطنية لالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، تأخذ على عاتقها تأسيس شبكة رصد للمخاطر الإشعاعية تمتدّ على كامل التراب المغربي، وتنزيل مقتضيات القانون "142-12" الذي يهتمّ بالسلامة النووية والإشعاعية بالمغرب.

وفي عام 2016 منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المغرب الضوء الأخضر لإطلاق برنامجه النووي السلمي، معلنة أن المملكة تستجيب للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية، وتملك المؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية لإطلاق برامج للطاقة النووية لأغراض سلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وأقرت الوكالة الدولية في عام 2021 بخبرة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي (أمسنور) وتعيينها لها كأحد المراكز المتعاونة معها في بناء القدرات في المجال النووي.

وتعدّ الوكالة المغربية أول مركز متعاون مع الوكالة الدولية في افريقيا حيث تدعم دعم الأطر الرقابية وأمن المصادر المشعة في هذا المجال، إضافة الى دعمها بناء القدرات في المنطقة في مجالات التطبيقات النووية.

وتزخر البنية التحتية في المغرب في هذا المجال، حيث أنشأت المملكة شبكة مراقبة إشعاعية للبيئة مع تجهيز 9 محطات في كل من أكادير والدار البيضاء والجديدة وفاس والعيون والناظور ووجدة والرباط وطنجة. كما انطلقت منذ 2022 على تركيب محطات أخرى في إطار مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتولي السلطات المغربية عناية خاصة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، حيث انخرط في كل المعاهدات الدولية الملزمة وغير الملزمة في المجال وفي مختلف المبادرات الرامية لتحقيق سلامة نووية أكثر شمولية.