المغرب يعلن عن صندوق استثماري لمواجهة التحديات الاقتصادية

الرباط - أقرّت الحكومة المغربية مساء الثلاثاء إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي فيما يرى مراقبون ان الخطوة تكشف حرص السلطات المغربية على مواجهة مجموعة من التحديات التي فرضتها التطورات الدولية خاصة بعد الحرب الأوكرانية.
وقال الديوان في بيان إنّه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس تقرّر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020.
وأضاف البيان أنّ هذا الصندوق يرمي "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزّز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي".
وبحسب البيان فقد عيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المملكة في فرنسا محمد بنشعبون، "مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار".
وبنشعبون مصرفي سابق شغل أيضاً منصب وزير المالية بين العامين 2018 و2021 قبل أن يعيّن في تشرين الأول/أكتوبر سفيراً للمغرب في باريس. وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بنشعبون وظيفته الدبلوماسية للانصراف لمهمته الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ هذا الصندوق سيُرفد بـ45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.
وتسعى المغرب التي تضررت كما هو الحال مع عدد من الدول في العالم بتداعيات الحرب الاوكرانية خاصة فيما يتعلق بارتفاع اسعار الطاقة والمواد الاساسية لكن حكومة عزيز اخنوش تعهدت بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها بحماية الطبقات الفقيرة.
وفشلت محاولات حزب العدالة والتنمية المعارض الاستثمار في الأزمة الاقتصادية من خلال تاجيج الشارع عبر ذراعه النقابي فيما تعمل الحكومة على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية بواقعية وبعيدا عن الخطب الشعبوية.
والثلاثاء وقع المغرب والاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالرباط اتفاقا من أجل إقامة "شراكة خضراء"، هو الأول من نوعه مع بلد من خارج الاتحاد، لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الطاقات المتجددة ومواجهة الاحتباس الحراري في اطار جهود المغرب للاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة.
وكان المغرب أعلن العام 2009 إطلاق إستراتيجية طموحة للانتقال في مجال الطاقة تهدف إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من طاقات متجددة بحلول العام 2030، بينما يبلغ هذا المعدل حاليا 20 بالمئة، وفق أرقام رسمية.
كما تواجه المملكة إجهادا مائيا هيكليا بسبب تعاقب سنوات الجفاف، ما يؤثر على القطاع الزراعي الأساسي في اقتصادها ويطرح إشكاليات تدبير أفضل للموارد المائية..
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون ان المغرب وضع خطة إستراتيجية واضحة المعالم لتجاوز الأزمة بأقل الأضرار.