المغرب يوسع استثماراته في أفريقيا بميناء نفطي بجيبوتي وآخر في بنين

الرباط – يعمل المغرب على تنفيذ خطة اقتصادية طموحة بالاستثمار في مشاريع واعدة بعدة دول أفريقيا تستجيب لرؤية التنمية والتطوير للمملكة محليا وعلى المستوى الإقليمي، وفي هذا الإطار حصلت شركة "مرسى المغرب"، على ترخيص حكومي لتأسيس وحدة تابعة لإدارة الاستثمارات الدولية، وخصوصاً مشاريع الموانئ الجديدة في القارة الأفريقية، وستستثمر في شركة داميرجوج أويل إف.زد.إي التي تخطط لبناء رصيف نفطي على ساحل خليج عدن في جيبوتي.

وشركة مرسى المغرب، مملوكة للدولة بنسبة 25 بالمئة، وأسست شركة تابعة تدعى مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستكس لإدارة شركة مرسى جيبوتي للإشراف على استثمار داميرجوج.

ويهدف الاستثمار إلى تعزيز حضور مرسى المغرب "في مجال إعادة شحن الحاويات الخاصة بالمواد السائلة في شرق أفريقيا، وذلك عبر الأسواق الإثيوبية والجيبوتية بشكل خاص، بالإضافة إلى أسواق المنطقة بشكل عام".

وستقوم الشركة المُشغلة للأرصفة البحرية في عدد من موانئ المغرب بتأسيس شركتين تابعتين لوحدتها الدولية في كل من جيبوتي وبنين، برأسمال قدره 300 ألف درهم (30 ألف دولار أميركي) لكل واحدة.

وفي جيبوتي، ستقوم "مرسى المغرب" بالمساهمة في رأسمال شركة مكلفة بتطوير وتجهيز وتشغيل وصيانة الرصيف المخصص لنقل النفط "دامرجوغ" في المنطقة الحرة المتخصص في تخزين وإعادة شحن المنتجات البترولية.

وأوضح القرار أن "مرسى المغرب إنترناشونال لوجيستكس" أسست أيضا شركة مرسى بنين بغرض "تدبير مشروع استغلال الرصيفين 1 و5 في ميناء كوتونو بدولة البنين".
و قالت "مرسى المغرب" إنها تطمح من خلال هذه الشركات لتعزيز حضورها في مجال إعادة شحن الحاويات الخاصة بالمواد السائلة في شرق أفريقيا، وذلك عبر سوقي إثيوبيا وجيبوتي بشكل خاص، بالإضافة إلى أسواق المنطقة بشكل عام.

وتأسست "مرسى المغرب"، "لتدبير الأنشطة الدولية لشركة استغلال الموانئ (مرسى المغرب) وبشكل خاص مشاريع الموانئ الجديدة في أفريقيا".

وفي يونيو/حزيران، فازت بصفقة لتشغيل محطة حاويات في ميناء الناظور غرب المتوسط بالمغرب بسعة تزيد عن ثلاثة ملايين حاوية نمطية (مكافئة لعشرين قدما).

وتدير مرسى المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء تسعة موانئ في أنحاء المغرب بما في ذلك طنجة المتوسط (1) والدار البيضاء. وحققت العام الماضي أرباحاً بقيمة 852 مليون درهم، بزيادة 5 بالمئة على أساس سنوي.
والشركة هي الأكبر في قطاع الموانئ في البلاد حيث تدير 25 محطة ورصيفاً في 11 ميناء، وتنشط مع شركاتها التابعة في قطاعات الحاويات والبضائع وتقديم الخدمات البحرية.

وحصلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على تمويل بقيمة 690 مليون درهم (65 مليون يورو) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة السعة الاستيعابية للمحطات التي تشغلها.

ويعمل المغرب على توسيع استثماراته في الموانئ لداخلية والخارجية بوتيرة متسارعة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حصل ميناء "طنجة المتوسط"، الأكبر في المغرب وأفريقيا والبحر المتوسط، على قرضين بقيمة 400 مليون يورو (436 مليون دولار) لتوسعة محطة الشاحنات والركاب وتعزيز موقعه كمركز للتجارة الإقليمية والعالمية.

ويقع الميناء على مضيق جبل طارق شمالي المملكة، ويمثل مركزاً لوجستياً موصولاً بأكثر من 180 ميناءً حول العالم، وبقدرة استيعابية تصل لـ9 ملايين حاوية، وتتولى "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (تي.إم.إس.أي) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية عدة.

وجزء من القرض وقيمته 197 مليون يورو تم تحصيله لدى مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتين للبنك الدولي. والباقي (203 ملايين يورو) عبارة عن قرض تجاري من بنوك دولية بقيادة "جيه.بي.مورغان"، وفق بيان صحفي مشترك.

ومن المتوقع أن تزيد حزمة التمويل من سعة محطة شاحنات الميناء إلى أكثر من مليون وحدة. وفي عام 2023، تعامل طنجة المتوسط مع 477 ألف شاحنة. وأفادت لبنى غالب، عضو مجلس الإدارة ومديرة الاستراتيجية في مجموعة طنجة المتوسط، في تصريح صحفي "سيمكن مشروع التوسعة من دعم نمو الصادرات في قطاعي الزراعة والصناعة وتعزيز الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا".

وسيكون قرض مؤسسة التمويل الدولية للميناء أول قرض مرتبط بالاستدامة في المغرب ومن القروض الأولى في قطاع الموانئ في الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالقرض التنوع بين الجنسين والطاقة المتجددة.

 ومن شأن مشروع التوسعة أن يجذب مستثمرين إلى قطاع البنية التحتية في البلاد، بحسب ديفيد تينيل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، وأشار في تصريح صحفي أن هذه الاستثمارات ستستفيد من "الفرص الهائلة المتاحة مع استعداد البلاد لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030".

وبدأ العمل بالميناء عام 2007، ويضم مناطق اقتصادية على مساحة 5 آلاف هكتار، منها 2500 هكتار مجهزة تضم نحو 1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية تناهز 14 مليار دولار، ويُتوقع أن يدخل قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُصنف حالياً 23 دولياً.