المغرب يُنشئ شركة لتسريع توطين الصناعات الدفاعية

الرباط - يحث المغرب الخطى على طريق إرساء صناعة دفاعية، معلنا بين الحين والآخر عن إجراءات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، من بينها قراره إحداث شركة "تدبير مناطق الدفاع" المتخصصة في إنشاء المناطق الصناعية التي ستحتضن المشاريع في هذا القطاع الواعد، لا سيما بعد أن أعربت عدة شركات عالمية عن رغبتها في الاستثمار في المملكة.  

ويأتي إنشاء هذه المؤسسة في إطار تنفيذ برنامج طموح يحرص العاهل المغربي الملك محمد السادس بنفسه على تنفيذه ويهدف إلى هيكلة منظومة صناعية متكاملة متخصصة في المعدات والتقنيات العسكرية، مما يضمن تلبية جزء كبير من احتياجات القوات المسلحة الملكية من الأسلحة والذخائر والمعدات وبالتالي تقيص فاتورة الاستيراد.

وتعدّ هذه الخطوة جوهرية نحو بناء صناعة دفاعية وطنية قوية ومكتفية ذاتيًا، تسهم في تعزيز الأمن القومي، وتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة المغرب كقوة عسكرية إقليمية ذات سيادة صناعية ودفاعية متقدمة.

وبحسب الجريدة الرسمية فإن "إحداث هذه الشركة يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي ترمي إلى إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، وتم بموجبها توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بين وزارات الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة، إدارة الدفاع الوطني، ووكالة التجيهزات والمساكن العسكرية، استناداً إلى القانون الخاص بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والسلاح والذخيرة"، وفق موقع "هيسبريس".

ويُعد القانون، الذي صدر في عام 2020، حجر الزاوية في برنامج المغرب لتطوير صناعة دفاعية. ويتضمن إجراءات وحوافز لتطوير وتصنيع وتسويق المعدات العسكرية والأمنية والأسلحة والذخائر.

وتنص اتفاقية إنشاء هذه المؤسسة على "افتتاح مناطق صناعية وخدماتية مخصصة للصناعات الدفاعية، لا سيما من خلال التصميم والتخطيط والتطوير والتسويق والتدبير''.

وتهدف هذه الخطوة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من شركات عالمية متخصصة في الصناعة الدفاعية، بينما يعتمد المغرب على الخبرة التي راكمها في توطين عدة صناعات من أبرزها تركيب السيارت مع تحوله إلى مركز إقليمي في هذا القطاع.

ويتوقع أن يساهم هذا المشروع في خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في المجالات التقنية والهندسية والبحث والتطوير، ما من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا إلى الكفاءات الوطنية، كما يمكن للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة أن تندمج في سلاسل الإنتاج والتوريد لهذه الصناعات، مما يدعم النسيج الاقتصادي المحلي.

وأعلن المغرب العام الماضي عن البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين عسكريتين متخصصتين، وهما ما يُطلق عليهما "مناطق التسريع الصناعي للدفاع"، ضمن مساعيه لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.

ويطمح البلد إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا للصناعات الدفاعية في إفريقيا، مما يعزز مكانته الاستراتيجية ويفتح آفاقًا للتصدير، كما ينتظر أن تفتح هذه الإستراتيجية الباب واسعا أمام المملكة لإقامة شراكات مع دول وشركات رائدة في هذا المجال.

ويعتمد المغرب استراتيجية تنويع الشركاء الدوليين في هذا المجال وتتصدرهم الولايات المتحدة التي تعد شريكًا استراتيجيًا للبلد، وهناك بنود في اتفاقيات التعاون العسكري تشجع على الاستثمار الأميركي في الصناعة العسكرية المغربية.

كما يتم العمل على صيانة وتحديث الطائرات العسكرية مثل أف - 16 وسي - 130 محليًا بالتعاون مع شركات أميركية مثل "لوكهيد مارتن"، بالإضافة إلى تعاون متزايد مع تركيا، خاصة في مجال الأنظمة الإلكترونية والحلول الذكية وتصنيع الطائرات دون طيار، حيث أعلنت شركة "بايكار" التركية عن خطط لافتتاح مصنع إنتاج وصيانة في المغرب.