النائب العام الليبي يأمر بحبس وزيرة الثقافة بسبب الفساد

طرابلس - أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، الأربعاء، أمرا بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة قضايا فساد مالي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب النائب العام، نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك.
وحسب البيان، أمرت النيابة العامة بحبس الوزيرة "احتياطيا على ذمة القضية، بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له".
كما عدد البيان ضمن التهم الموجهة للوزيرة "تزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام".
وكانت وزيرة الخارجية نجلاء النقاش تعرضت بدورها لملاحقات قانونية من قبل اطراف مرتبطة بالإخوان بسبب دواتها المستمرة لخروج القوات الاجنبية والمرتزقة من البلاد.
وتشهد ليبيا هذه الأيام تخبطا سياسيا عقب تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية منها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
ودعت لجنة برلمانية الاثنين لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما ألقي بالشكوك حول مصير الحكومة المؤقتة وعملية السلام على النطاق الأوسع.
ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.
والثلاثاء علق البرلمان الليبي جلساته إلى الأسبوع المقبل دون إجراء اقتراع على أي من الاقتراحات التي طُرحت أمس الاثنين لمعالجة تداعيات تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في الأسبوع الماضي.
وكانت أهلية الدبيبة للترشح لمنصب رئيس الدولة سببا رئيسيا للخلاف خلال الوقت السابق على موعد إجراء الانتخابات.
واستبعدت لجنة الانتخابات في البداية 25 من بين 98 مرشحا سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية.
وفي الأسبوع الماضي، قالت القوى الغربية إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد انتخابات، لكنها لم تعلق بشكل محدد على النقطة المتعلقة بدور الدبيبة على رأس الحكومة.
ووصل الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية إلى سدة الحكم في مارس/آذار في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة. ووافق البرلمان على الحكومة المؤقتة في جلسة خاصة جمعت الفصائل المتناحرة تحت سقف واحد لأول مرة داخل المجلس منذ سنوات.