النقد الدولي يصرف شريحة قرض جديدة لتونس

واشنطن - وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة جديدة لتونس قيمتها 249.1 مليون دولار.

بذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1.14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وشدد الصندوق في بيان على ضرورة أن تواصل "السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم".

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس الخميس إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 7.8 بالمئة في يونيو حزيران من 7.7 بالمئة في مايو أيار، مسجلا أعلى مستوى له منذ 1990.

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة في ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر لمواجهة التضخم.

وقال مسؤول حكومي الشهر الماضي إن من المتوقع أن يصل التضخم إلى نحو تسعة بالمئة بحلول نهاية العام الحالي للمرة الأولى.

على الرغم من نجاح الانتقال الديمقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي.

وحصلت تونس في أيار/مايو 2016 على قرض من الصندوق قدره 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

وكشفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء ارتفعت نسبة الدين في تونس بشكل حاد إلى ما يقرب من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نهاية عام 2017، ما فاقم ضغوط الإنفاق المتوقعة، فيما تحدّ كتلة الأجور الثقيلة في القطاع العام من المرونة في الموازنة.

وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011. ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، وتحتاج تونس إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.