انتعاش النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات والسعودية

أبو ظبي– أظهر مسح الثلاثاء أن النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات والسعودية تسارع في فبراير/ شباط بعد تباطؤ في الشهر السابق، مدعوما بارتفاع الإنتاج وثقة الأعمال.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 57.1 نقطة في فبراير/ شباط من 56.6 في يناير/ كانون الثاني. بينما صعد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى رقم منذ يونيو /حزيران 2019، مدعوما بالأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “كانت ضغوط الطاقة الإنتاجية واضحة، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ أدى تعطل الشحن في البحر الأحمر إلى تأخيرات في النقل”.

وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وأجبرت الشركات على تحويل السفن إلى مسار أطول وأكثر تكلفة. وقال وزير التجارة الإماراتي الشهر الماضي إنه لم يحدث أي تأثير على الإمارات حتى الآن.

وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.4 نقطة في فبراير/ شباط من 61.9 نقطة في الشهر السابق، وبينما لا يزال هذا يشير إلى قوة الطلب، فإن وتيرة النمو هي الأضعف منذ أغسطس آب/ الماضي، وهو ما أرجعه بعض المشاركين إلى زيادة المنافسة.

وقال المسح إن الثقة في التوقعات على مدى 12 شهرا مقبلة تسارعت إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مدعومة بظروف السوق القوية والأرباح المرتفعة ومشاريع العملاء الجدد.

كما أظهر المسح أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية انتعش هو الآخر في فبراير/ شباط مدعوما بأسرع نمو في الإنتاج في خمسة أشهر. حيث انتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 57.2 نقطة في فبراير/ شباط، مرتفعا من 55.4 نقطة في يناير/ كانون الثاني، والتي كانت أدنى قراءة في عامين.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر/ أيلول، مما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب. وارتفع نشاط الطلبيات الجديدة أيضا مدعوما بعودة النمو في طلبات التصدير.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.2 نقطة الشهر الماضي من 60.5 نقطة في يناير/ كانون الثاني، مواصلا البقاء في منطقة التوسع، لكن الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة السابقة. وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن النمو كان مدفوعا بقطاعي الخدمات والبناء.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، يشير الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة إلى تزايد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية في الصناعات المحلية”.

وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهرا في فبراير شباط مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بتوقعات أقوى للطلب.

وقال وزير المالية السعودي في فبراير/ شباط إن من المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي في المملكة خمسة بالمئة على المدى المتوسط، وهو أقل قليلا من المعدل المتوقع سابقا البالغ ستة بالمئة.

وتفوق أداء الأنشطة غير النفطية بشكل كبير على قطاع النفط العام الماضي والذي تباطأ بشكل حاد على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.