انطلاق جولات الحوار الفلسطيني في الجزائر لتحقيق المصالحة

الجزائر - انطلقت في الجزائر، الأربعاء، الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني الشامل، لبحث الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية وسط استبعاد كثير من المراقبين لامكانية التوصل لاتفاق بين الفصائل المشاركة.
وقال رمزي رباح، عضو وفد الجبهة الديمقراطية المشارك في الحوار "بدأت الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني الساعة 10 بتوقيت الجزائر".
وأضاف رباح،"يعقد الحوار الفلسطيني للمصالحة في قاعة قصر المؤتمرات، حيث هيأ الجزائريون الأجواء والأوراق ومشاريع القرارات اللازمة للتوصل إلى حالة من التوافق الوطني".
وأوضح أن "التطورات التي جرت خلال الجلسة الأولى من الحوار، التي انعقدت الثلاثاء، إيجابية".
وقال "النقاش الذي جرى نحاول البناء عليه للوصول إلى نتائج ملموسة للخروج من الانقسام الكارثي، تحديدا فيما يتعلق بطرفي الانقسام (فتح وحماس) حيث كان عليهما ضغط واضح لضرورة الوصول إلى قواسم مشتركة".
وأشار إلى أن الحوار الجاري يستند إلى "مجموعة من الوثائق والاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها ضمن جهود المصالحة في السنوات الماضية، لتشكّل أرضية وقاعدة سياسية يمكن البناء عليها للخروج من الانقسام".
وطرحت في الجولة الأولى مسودة ورقة جزائرية لحوار المصالحة حيث تنص على 9 بنود تغطي كافة القضايا المحورية في ملف الانقسام الفلسطيني.
وأكدت الوثيقة في بندها الاول على "أهمية الوحدة الوطنية كاساس للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني".
وشددت الوثيقة على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.
وطالبت بضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها.
وشددت في بندها الرابع على ضرورة ان يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال، "حيث اعربت الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل".
ودعت إلى الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة.
كما طالبت الوثيقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ خذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.
ودعت الوثيقة توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال.
ودعت الى تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية.
وشددت الوثيقة في بندها الاخير على ان يتولى فريق عمل جزائري فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية للإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.
والثلاثاء، انطلقت الجولة الأولى من حوار المصالحة الفلسطينية في الجزائر، بمشاركة نحو 14 فصيلا فلسطينيا فيما يرى مراقبون ان الحوار الذي دعت اليه الجزائري ياتي في خضم جهود السلطات الجزائرية لكي تكون لاعبا في عدد من الملفات في المنطقة في مواجهة النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في عدد من الملفات خاصة ملف الصحراء.
وكان ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد قال في تصريح سابق إن "وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، وممثلين عن قطر وسلطنة عمان، و57 شخصية فلسطينية شاركوا في الجلسة الافتتاحية للحوار، الثلاثاء".
ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.