انطلاق حملة انتخاب مجلس الخبراء في إيران وسط تهديدات داخلية وخارجية

طهران - بدأت الأربعاء في إيران حملة لانتخاب مجلس خبراء القيادة في الأول من آذار/مارس. وتُناط بهذا المجلس مسؤولية اختيار المرشد الأعلى للبلاد الذي تعدّ سلطته الأعلى في الجمهورية الإسلامية. وقالت وكالة أنباء إرنا، "بدأت اليوم الحملة الانتخابية لمجلس خبراء القيادة السادس وستستمر 15 يوماً".
وستُجرى هذه الانتخابات بالاقتراع العام في اليوم نفسه الذي تُجرى فيه الانتخابات التشريعية، والتي تبدأ حملتها رسمياً قبل أسبوع من إجرائها وسط توتر داخلي ومخاوف امنية إضافة لتوترات في المنطقة بسبب تداعيات الحرب على غزة.
وهذه أول انتخابات وطنية منذ حركة الاحتجاج الواسعة التي هزّت إيران بعد وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022. وأميني شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً توفيت بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق بسبب عدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وأنشئ مجلس خبراء القيادة بعد انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979. ويُنتخب أعضاؤه الـ88 بالاقتراع المباشر لمدّة ثماني سنوات. ويمكن لأيّ إيراني يبلغ من العمر 15 عاماً المشاركة في الانتخابات، التي تقدّم إليها 144 مرشّحاً حصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور من بين حوالى 500 متنافس.
ومن الشخصيات التي تمّ استبعادها، الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني، الذي كان يسعى للبقاء عضواً في مجلس الخبراء، حيث انتُخب منذ العام 1999.
وندّد روحاني، الذي تولى رئاسة الجمهورية من العام 2013 إلى العام 2021، بـ"النهج المناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة". ومنذ مغادرته منصبه، وجّه الرئيس السابق انتقادات للحكومة التي يهيمن عليها المحافظون والحرس الثوري، خصوصاً بعد حركة الاحتجاج في العام 2022.
وبموجب الدستور، فإنّ مجلس الخبراء يشرف على أعمال المرشد الأعلى الذي ينتخبه مدى الحياة. كما أنّه يملك صلاحية فصله إذا رأى أنّه لم يعد قادراً على القيام بمهامه. ويشغل هذا المنصب آية الله علي خامنئي الذي يبلغ من العمر 84 عاماً والذي خلف في العام 1989 مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، بعد وفاته.
ويرأس مجلس خبراء القيادة حالياً المحافظ المتشدّد أحمد جنّتي (96 عاماً). ولطالما كان هذا المجلس خاضعاً لسيطرة رجال الدين المحافظين.
واستبعد مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا ويشرف على الانتخابات والتشريعات نحو 80 بالمئة من المرشحين لعضوية مجلس الخبراء في انتخابات 2016. واتهم السياسيون المعتدلون مجلس صيانة الدستور باستهدافهم، وقالوا إن استبعاد المرشحين من السباق يقوض شرعية الانتخابات.
ومن المتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ قال روحاني الشهر الماضي إن غالبية الناس لا يريدون التصويت وإن ذلك سيصب في صالح الأقلية الحاكمة.