ايران تضع خطاً أحمر وتقلل من شأن الإعفاء الأميركي

دبي - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي إن إيران ذكرت الاثنين إن رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر في المحادثات مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، مضيفا أن المحادثات ستستأنف الثلاثاء.
وأعادت الولايات المتحدة يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مما يسمح بالتعاون النووي الدولي معها في مشروعات تهدف لأن تجعل من الصعب استخدام المواقع النووية الإيرانية لتطوير أسلحة، غير أن مسؤولا كبيرا بالخارجية الأميركية قال إن إعادة الإعفاء ليست إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق.
وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران من ذلك هي الخط الأحمر الإيراني في المحادثات".
وأضاف "واشنطن قررت اتخاذ خطوة ليس لها تأثير على الوضع الاقتصادي الإيراني. من شأن حكومة مسؤولة للولايات المتحدة أن تعود للاتفاق وتفي بالتزاماتها".
ووصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الأحد الخطوة الأميركية بأنها "أمر جيد لكنه ليس كافيا".
وانتهكت إيران تدريجيا قيود الاتفاق النووي ردا على إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق بين إيران وست قوى عالمية في 2018 وإعادته لفرض عقوبات تقوض الاقتصاد الإيراني.
وعقدت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/نيسان بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي قلصت صادراتها من النفط.
وقال خطيب زادة إن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني سيعود إلى فيينا الثلاثاء لاستئناف المحادثات.
وتوقفت المحادثات يوم 28 يناير/كانون الثاني وعاد كبار المفاوضين كل إلى بلده للتشاور. واعلن روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران الاحد إنه سيعود قريبا إلى فيينا مؤكدا أنه ما زال بالإمكان إحياء الاتفاق.
وقال إن "الرئيس جو بايدن ما زال يريد منا أن نتفاوض في فيينا". وأضاف "سنعود الأسبوع المقبل. هذا رمز أو علامة على إيماننا المستمر بأن الوضع لم ينته وأننا بحاجة إلى إحيائه لأنه في مصلحتنا".
ويقول دبلوماسيون ومحللون إنه كلما طالت فترة بقاء إيران خارج الاتفاق كلما زادت الخبرة النووية التي تكتسبها وتقليص الوقت الذي قد تحتاجه لبناء قنبلة إذا قررت ذلك وبالتالي تقويض الهدف الأصلي للاتفاق.