ايقاف مسؤول نقابي حلقة جديدة من التوتر بين الاتحاد وسعيد

تونس - ندد الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة عمالية تونسية بتوقيف عضو مكتبه التنفيذي الطاهر البرباري، على خلفية ما وصفتها "قضية مفتعلة" قبل اطلاق سراحه في رسالة تحذير من السلطة ووسط توتر غير مسبوق بين المنظمة والحكومة.
وقال الاتحاد في بيان أصدره مساء الخميس، ونشره على موقعه الرسمي بمنصة فيسبوك.إنه "يندد بشدة توقيف الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر البرباري، على خلفية قضية مفتعلة" موضحا أن المسؤول خضع للتحقيق والتحفظ عليه لإحالته، الجمعة، إلى النيابة العمومية في بنزرت ( شمال).

ووصف الاتحاد توقيف البرباري بأنه "قرار سياسي صرف يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابات"، مطالبا بالإفراج عنه "فورا" ورفض الدعوى المقدمة ضده مشيرا الى ان توقيفه يأتي قبل التجمع العمالي الاحتجاجي الذي دعا له، غدا السبت، بساحة القصبة (مقر الحكومة) بالعاصمة تونس، دون توضح تاريخ الايقاف بالتحديد.
كما وصفت المنظمة النقابية الحادثة بأنها "تصعيد يهدف إلى محاولة الارباك وبثّ الرعب وتندرج ضمن السياسة المتواصلة لضرب التحرّكات النقابية"، مجددا دعوته للمشاركة في التظاهرة "لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة للحقّ النقابي والحريات العامة والفردية".
وبعد البيان اعلن الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اطلاق سراح البرباري.
 

ولمح الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي في مداخلة عبر إذاعة "أي اف ام" الخاصة اليوم الخميس الى أن القبض على المسؤول النقابي البارز له علاقة بمحاولة ضرب مسيرة السبت مشددا على أن المطالب خلال المسيرة ستكون اجتماعية بالأساس.

ونفى في نفس الوقت وجود مطالب رسمية من قبل الحكومة لتأجيل أو وقف مظاهرات يوم السبتت مشددا على أن قرار التظاهر أتخذ بشكل ديمقراطي داخل هياكل المنظمة النقابية.
ويعد هذا التوقيف الأول الذي يمس عضوا بارزا في القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب توقيفات أخرى شملت أعضاء في نقابات أساسية وجهوية.

وفي تصريحات سابقة في يناير/كانون الثاني الماضي، قال سامي الطاهري، إن الاتحاد اتخذ "استراتيجية تجنب التصادم، ليس خوفا أو كما يُقال أن هناك ملفات (بيد السلطة تدينه)، نحن نتجنب التصادم؛ لأن البلاد غير قادرة على تحمل أي تصادم".
وأضاف أن هذا الموقف "ليس نهائيا" من جانب الاتحاد، "وإن اضطررنا إلى ذلك لن نتردد، دفاعا على النفس وعن تونس".
ويبدو وفق التصعيد الأخير أن جهود تقريب وجهات النظر بين السلطات والاتحاد باءت بالفشل فيما يشدد الرئيس قيس سعيد على مكافحة الفساد الذي نخر اغلب المنظمات في البلاد بما فيها الاتحاد.
ووجه الطبوبي في الفترة الماضية رسائل مباشرة إلى السلطة السياسية القائمة، معتبرا أن المنظمة الشغيلة التزمت بالحكمة والرصانة طيلة الفترة الماضية داعيا إلى توفير الأرضية الملائمة لما أسماه "إنقاذ البلاد".
واستنفد الاتحاد العام للشغل كافة أوراقه خلال معركة لي الأذرع التي خاضها من أجل ابتزاز السلطة السياسة القائمة، كما فشل في تأليب الشارع على الرئيس التونسي الذي تحظى قراراته بتأييد واسع، فيما يذهب بعض التونسيين إلى حد المطالبة بوضع حد لما يصفونه بـ"تغوّل" النقابات والذي مثل أحد أسباب الأزمة في تونس.
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل هو أقوى منظمة مدنية تونسية، ويضم ما لا يقل عن 80 في المائة من موظفي الدولة، وتأسس في 20 يناير/كانون الثاني 1946 على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد، الذي اغتالته فرنسا بمدينة رادس جنوب تونس العاصمة في 5 ديسمبر/كانون الأول 1952.