بروتوكول اتفاق استراتيجي لتطوير البنية التحتية للغاز في المغرب

الرباط - وقعت أربع وزارات وخمس مؤسسات في المغرب، بروتوكول اتفاق استراتيجي لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز في البلاد. من شأنه أن يعزز على المدى البعيد تسريع تطوير الطاقات المتجددة، خاصة ما يحضر له المغرب من إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وقال بيان لوزارة الانتقال الطاقي، إنه “تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز”. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية غازية.

ويشكل هذا البروتوكول، استمرارا لالتزام المملكة المغربية الثابت بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة، وإزالة الكربون من اقتصادها، وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العمومية بهدف إنجاز برنامج لتطوير بنية تحتية غازية مستدامة.

ويضم البروتوكول أيضا خمس مؤسسات وشركات عمومية، هي: الوكالة الوطنية للموانئ، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

ويهدف البروتوكول الذي يمتد على عدة سنوات إلى تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.

وسيوفر دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، وتطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).

ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل المغرب على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر؛ إذ تعد البلاد ضمن أكبر خمس منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية.

وكانت وزارة الانتقال الطاقي المغربية وقعت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اتفاقية تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

ولفتت الوزارة أن الغاز الطبيعي يلعب دورا محوريا في إستراتيجية انتقال الطاقة وإزالة الكربون في المغرب، حيث يحتوي على كمية أقل من الكربون إلى جانب تعدد استخداماته.

وتقدم مؤسسة التمويل الدولية الدعم للوزارة من خلال دراسات الجدوى، وهيكلة طرح مناقصات الغاز بصورة شفافة وتنافسية، طبقا للقوانين الوطنية، بهدف اختيار شريك أو عدة شركاء من القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتمويلها وتشغيلها.

وتأمل الوزارة الاستفادة من رؤوس الأموال ومن تجربة القطاع الخاص بهدف بناء سوق للغاز حسب أفضل الممارسات الدولية، وأن تكون البنية التحتية العصرية والمستدامة للغاز الركيزة الأساسية لاقتصاد الهيدروجين في المستقبل.

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، إن بلادها تستهدف رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي من 100 مليون متر مكعب في الوقت الحالي إلى 400 مليون متر مكعب في الأعوام القليلة المقبلة.

وأوضحت بنعلي أن رفع الإنتاج سيغطي 40 بالمئة من الاستهلاك المحلي، مع وجود اكتشافات جديدة تخضع للتطوير في منطقتي "تندرارا" و"العرائش"، يرتقب أن توفر قدرة إنتاجية تناهز 300 مليون متر مكعب على الأقل، "وستغطي تلك الاكتشافات احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى 20 عاما، وفق وسائل إعلام محلية في المغرب.

وأشارت بنعلي إلى أن الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي في المغرب يقدر بحوالي مليار متر مكعب، يتم الحصول عليه من السوق الدولية من خلال تعاون مع الدول الشريكة، وهي إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وتشير البيانات الحكومية إلى وجود 111 مشروعا من الطاقة النظيفة في طور الاستغلال والتطوير، مع استحواذ الطاقة المتجددة على حصة 37 بالمئة من القدرة الكهربائية المولّدة في البلاد، خلال 2021. وبلغت القدرة الكهربائية المولّدة عبر استخدام الطاقة المتجددة، حسب مؤشرات وزارة الطاقة المغربية عن 2021، نحو 3.95 آلاف ميغاوات.