بري يحذر من انهيار الاقتصاد اللبناني

رئيس البرلمان اللبناني يعرب عن انزعاجه من تأخر تشكيل الحكومة محذرا من عواقب وخيمة على الاقتصاد والبلاد في وقت تتعثر فيه جهود الحريري في تجاوز الخلاف المسيحي.

بيروت - حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاثنين، من عواقب تأخر تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي في البلاد.

ونقلت الصحف اللبنانية عن بري أنه "منزعج" للتأخر الحاصل في تأليف الحكومة، نتيجة الجدل الدائر على الحصص الوزارية قائلا "ارحموا البلد والناس والاقتصاد".

وتعثرت الجهود التي كان يقوم بها فريق رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري بهدف تقريب وجهات النظر ما بين "التيار الوطني الحر" من جهة وحزب "القوات اللبنانية".

وتعدى الخلاف بين الطرفين المسيحيين حفلات التراشق الإعلامي ليصل إلى حد الكشف عن مضمون وثيقة "معراب" التي كانت أساسا للمصالحة المسيحية-المسيحية ووصول النائب ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية.

ومع هذا الخلاف تعقدت مساعي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة ائتلافية تضم معظم الأطراف والمكونات السياسية، لا سيما في ظل إصرار الفريق الدرزي المتمثل بالنائب السابق وليد جنبلاط على الاستحواذ بكامل الحصة الدرزية في الحكومة، "3 وزراء"، مقابل إصرار رئيس الجمهورية على تمثيل النائب طلال إرسلان بوزير داخل الحكومة المقبلة.

سعد الحريري
تعقيدات أكبر على الحريري

وقال بري حسب الصحف "وضع البلد ليس على ما يرام، وسبق أن حذرت من الوضع الاقتصادي الصعب والسيئ".

وتساءل بري "ماذا نستفيد ويستفيد البلد والناس من انهيار الوضع الاقتصادي؟، لا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وعلى هذا السوء الذي وصلنا إليه".

ولفت أنه "لابد من مواجهته (الوضع الاقتصادي) بما يتطلب ولا يجوز أبدا الهروب من المسؤولية".

وأشار أنه "لابد من العمل على تشكيل الحكومة بشكل سريع".

ويواجه لبنان مصاعب اقتصادية وسياسية بعد تأخر تشكيل الحكومة، إثر تكليف سعد الحريري، منذ 24 مايو/أيار الماضي.

ويعود تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى مطالب القوى السياسية اللبنانية بقوة التمثيل داخل الحكومة الجديدة.

ميشال عون
متى ينتهي الخلاف

وفي 24 مايو/ أيار الماضي، أعاد الرئيس اللبناني، ميشال عون، تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد.

وبدأ الحريري استشاراته مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، تضم مختلف الفرقاء السياسيين.

ولا يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بفترة محددة لتأليف الحكومة.

وتقسم الحكومة اللبنانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين؛ حيث تتوزع المقاعد عند المسلمين بين 6 مقاعد وزارية لكل من السنة والشيعة، إضافة إلى 3 وزراء للدروز.