بلدان اتحاد المغرب العربي تتدارس معاهدة لمكافحة الارهاب

نواكشوط - تدارس وزراء خارجية بلدان اتحاد المغرب العربي المجتمعين في نواكشوط تدابير لتبني معاهدة مغاربية لمكافحة الارهاب كما علم في اعقاب هذا الاجتماع.
وجاء في محضر الاجتماع انه "يجب درس مقترحات في هذا الصدد في اقرب وقت ممكن" من طرف الدول الاعضاء (موريتانيا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا).
وقرر الوزراء في نهاية اعمالهم اعتماد معايير مشتركة لتحديد الاعمال التي تمس بالامن والسلم المدني في دولهم.
وطلب من الدول الاعضاء التعرف على هذه المعايير التي تحدد "الطابع الجرمي" للاعمال التي تطال السلم المدني وتقوم على التطرف وكره الاجانب والعنصرية او على اساس ديني.
كما طلب من البلدان المعنية ان تعتبر ان هذه الاعمال تندرج في اطار الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي وتقتضي مكافحتها تعاونا دوليا.
واقترح المجتمعون وضع تصور عام لاقتراحات بشأن مشروع اتفاقية لمكافحة الارهاب والمخدرات وقانون مغاربي للاحوال الشخصية وقانون موحد للتسجيل العقاري ووضع مبادئ أساسية مشتركة يتم اعتمادها في تحرير التشريعات الداخلية الخاصة بحماية المؤسسات الاقتصادية.
ودعا وزراء العدل إلى العمل على تقريب وجهات النظر بين دول الاتحاد المغاربي ودول الضفة الشمالية لحوض المتوسط بعقد اجتماعات مشتركة من أجل تأسيس "مبادئ حضارية" في التعامل سواء في تطبيق القواعد المتعلقة بتسليم المجرمين أو ضبط حدود الجريمة السياسية أو في تطبيق قواعد اللجوء.
وتم التوصل في الدورة التي ترأسها وزير العدل الجزائري أحمد أويحي الرئيس الدوري للمجلس وبحضور وزير العدل المغربي عمر عزيمان ونظيره الموريتاني اصغير ولد امبارك ممثلين عن تونس وليبيا عن المصادقة على جملة من التوصيات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها.
وهذه الدورة الوزارية المغاربية للشؤون القضائية والقانونية هي الاولى التي تنظم منذ سبع سنوات حيث كانت نشاطات اتحاد المغرب العربي مجمدة منذ 1994 بسبب النزاع بين الجزائر والمغرب حول قضية الصحراء الغربية.