بنوك عراقية معاقبة أميركيا تطالب السلطات بمساعدتها

بغداد - قال 14 مصرفا عراقيا خاصا استهدفتها قيود من الولايات المتحدة لمساعدتها في تهريب الدولار إلى إيران، إنها مستعدة للطعن على الإجراءات والخضوع للتدقيق ودعت السلطات العراقية لتقديم المساعدة.

وقال مسؤولون بالبنك المركزي العراقي إن السلطات المالية الأميركية حظرت في الأسبوع الماضي 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإجراءات ليست عقوبات كما ذكر محافظ البنك المركزي العراقي.

وأوضح باتيل أن وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك منعا في وقت سابق من الشهر الجاري وصول البنوك إلى نافذة بيع العملات الأجنبية التابعة للبنك المركزي العراقي التي قال إنها تُعرف باسم مزادات الدولار والحوالات الإلكترونية.

وقال باتيل أمس الخميس إن "هذه الإجراءات تساعد في الحد من قدرة الأطراف الشريرة الساعية لغسل الدولار الأميركي والربح من استغلال الأموال المملوكة للشعب العراقي والتهرب من العقوبات الأميركية".

وقال علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي يوم الأربعاء إن البنك يتابع المسألة وإنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستدرج بنوكا أخرى في العقوبات، مشيرا أيضا إلى أن البنوك الأخرى ستكون قادرة على تلبية احتياجات السوق من الدولار، إذ تمثل البنوك الأربعة عشر الخاضعة للعقوبات ثمانية بالمئة فقط من التحويلات الخارجية.

وحُرمت البنوك الأربعة عشر من إجراء معاملات دولارية، لكن بوسعها مواصلة استخدام الدينار العراقي والعملات الأجنبية الأخرى.

وقال العلاق إن المعاملات التي أدت إلى العقوبات جرت في 2022، قبل أن يفرض المركزي العراقي لوائح تنظيمية أكثر صرامة على التحويلات الدولارية تُلزم المتعاملين بدخول منصة عبر الإنترنت وتقديم معلومات تفصيلية حول المستقبل النهائي للتحويلات.

وتهدف هذه التدابير المتوافقة مع اللوائح التنظيمية الأميركية إلى الحد من تحويل الدولارات بصورة غير مشروعة إلى إيران وممارسة ضغوط إضافية على طهران إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي ولأسباب أخرى.

وقال حيدر الشماع، متحدثا بالنيابة عن البنوك الخاضعة للعقوبات، إن العقوبات من شأنها إضعاف العملة العراقية التي هبطت يوم الأربعاء لتسجل 1580 دينارا أمام الدولار نزولا من 1500 دينار أمام الدولار في الأسبوع الماضي.

ويقول المركزي العراقي إن هبوط قيمة الدينار مرتبط بالتجار، إذ أن بعضهم يمارس معاملات مالية غير مشروعة ويحصل على العملة من السوق السوداء بدلا من استخدام المنصة الرسمية.

وقال مسؤولان بالبنك المركزي العراقي إن العقوبات الأميركية الأحدث، بالإضافة إلى عقوبات سابقة مفروضة على ثمانية مصارف، جعلت ثُلث مصارف العراق وعددها 72 على قوائم العقوبات.

وقال الشماع خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "فرض العقوبات على ثُلث المصارف الخاصة وحرمانها من التعامل بالدولار الأميركي ستكون له ردود سلبية ليس فقط على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي لكن سيكون له تأثير كبير جدا على الاستثمارات الخارجية"، مضيفا "مصارفنا ليس لها علاقة بالتجاذبات السياسية بل هي مؤسسات مالية مستقلة".