بوليساريو تتوجس من تحول في الموقف الجزائري تجاه ملف الصحراء

وفي محاولة واضحة لاحتواء هذه التفاعلات، سارعت الجزائر إلى استثمار اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار "لجنة الـ24" لتوجيه رسائل طمأنة مباشرة. وخلال الدورة الأخيرة للجنة في نيكاراغوا، شدد نائب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة توفيق قدري على ثبات موقف بلاده، منتقدا ما وصفه بـ"التأويلات المغلوطة" لتصريحات عطاف.

ويبدو أن اختيار هذا التوقيت لم يكن اعتباطيا، إذ جاء بعد أيام فقط من تصاعد الجدل داخل الأوساط الموالية للبوليساريو، بما أوحى بأن الجزائر كانت حريصة على منع تحول تلك المخاوف إلى أزمة ثقة بين الطرفين.

ويرى متابعون أن مجرد الحاجة إلى إصدار توضيحات إضافية تعكس وجود حالة من التوجس داخل الجبهة الانفصالية تجاه مستقبل الموقف الجزائري، خصوصا أن بوليساريو بنت جزءا كبيرا من استراتيجيتها السياسية والدبلوماسية على الدعم الذي توفره الجزائر منذ عقود.

وتزداد هذه الهواجس مع التحولات التي يشهدها الملف على المستوى الدولي. فمنذ اعتماد القرار 2797 دخلت القضية مرحلة مختلفة عنوانها الدفع نحو حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، ما يُعتبر تطورا ينسجم مع مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لتسوية النزاع.

كما أن العودة إلى طاولة المشاورات برعاية أممية وبدعم أميركي مباشر أوجدت واقعا جديدا يفرض على مختلف الأطراف إعادة حساباتها السياسية، بما في ذلك الجزائر التي تجد نفسها أمام تحدي التوفيق بين خطابها التقليدي ومتطلبات التفاعل مع ديناميات دولية متغيرة.

وفي هذا السياق، يقرأ بعض المراقبين الترحيب الجزائري بالمسار التفاوضي على أنه تعبير عن إدراك متزايد لصعوبة الإبقاء على المقاربات السابقة في ظل تنامي التأييد الدولي للحلول السياسية العملية، وليس بالضرورة تخليا عن المواقف المعلنة.

غير أن هذه القراءة لا تبدو مطمئنة بالكامل بالنسبة إلى بوليساريو، التي تخشى أن يؤدي أي تعديل تدريجي في الأولويات الجزائرية إلى تفاقم عزلتها ومزيد تلاشي طرحها الانفصالي، خاصة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية من أجل الدفع نحو تسوية نهائية للنزاع.

كما يعكس هذا التطور مخاوف أعمق من أن تكون التحولات الجيوسياسية الجارية قد بدأت تفرض على الجزائر قدرا أكبر من البراغماتية في التعاطي مع الملف، وهو ما قد يحد مستقبلا من هامش المناورة الذي اعتادت عليه الجبهة.