تبون في أول زيارة لشرق أوروبا.. دعم سلوفينيا لمغربية الصحراء يستنفر الجزائر

الرئيس الجزائري يزور سلوفينيا بعد أقل من شهر على الزيارة التي أداها بوريطة إلى ليوبليانا، رغم أنه تلقى الدعوة الرسمية قبل نحو سبعة أشهر.

الجزائر - يطرح توقيت الزيارة التي بدأها أمس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى سلوفينيا العديد من نقاط الاستفهام، باعتبارها تأتي بعد أقل من شهر من زيارة أداها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى البلد العضو في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أعلن انضمامه إلى قائمة الدول الداعمة لسيادة المغرب على أراضيه، مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو الحل الأكثر وجاهة لإنهاء النزاع المفتعل.

وتكمن المفارقة في أن تبون تلقى دعوة رسمية لزيارة سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يلبّها إلا بعد زيارة بوريطة إلى ليوبليانا ومباحثاته البناءة مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية تانيا فايون التي أكدت دعم بلادها للمقترح المغربي.

وينظر إلى زيارة تبون إلى سلوفينيا على أنها محاولة للتشويش على العلاقات بين سلوفينيا والمغرب، فيما يبدو أن الرئيس الجزائري يسعى إلى تغيير الموقف الرسمي السلوفيني تجاه قضية الصحراء المغربية وهو ما فشلت فيه الجزائر في أكثر من مرة، عندما اصطدمت برفض العديد من الدول الداعمة لسيادة المملكة على صحرائها، التدخل في قراراتها السيادية.

وتعكس هذه الزيارة هواجس الجزائر من الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في التعريف بقضيته في كافة أنحاء العالم واتساع قائمة الدول المؤيدة للحل الذي يطرحه لإنهاء النزاع المفتعل.

ويكتسي انضمام سلوفينيا إلى هذه القائمة أهمية بالغة باعتبارها عضوا في مجلس الأمن، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للقضية التي يقيس المغرب على أساسها علاقاته مع الدول وفق مقاربة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وشددت فايون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع بوريطة في 18 أبريل/نيسان على أن "بلادها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 أساسا جيدا لحل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية"، مشيدة بالجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة لتسوية القضية، وفق مواقع محلية.

واتفق الوزيران على حصرية دور الأمم المتحدة في العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التي أكدت على أن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا واقعيا ودائما وقائما على التوافق وهو ما تضمنه المبادرة المغربية.

وتشير تقارير دولية إلى أن المملكة تقترب أكثر من أي وقت مضى من حسم قضية الصحراء المغربية، خاصة مع ارتفاع عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤيدة للحكم الذاتي تحت سيادة الرباط كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الإقليم، وتتصدرها الولايات المتحدة وفرنسا، وسط مؤشرات على انضمام بريطانيا إلى القائمة، في ظل تنامي تعاونها مع المملكة.

وتتجاهل الجزائر التي تدعم جبهة بوليساريو وتوفر الغطاء السياسي لقادتها حقيقة تلاشي الطرح الانفصالي وترفض التسليم باقتناع المجتمع الدولي بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يمثل حلاً سياسياً واقعياً ومستداماً للنزاع.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن في ولايته الأولى قراره التاريخي بدعم سيادة المغرب على صحرائه، عزمها على غلق هذا الملف، فيما يتوقع أن تضغط على الجزائر من أجل دفعها إلى القبول بالحل المغربي بالتوازي مع مساع أميركية رفيعة المستوى لتصنيف جبهة بوليساريو تنظيما إرهابيا.