تحالف النظام والتجار في الكويت: سيناريو ازمة غذاء في دولة ثرية

طبقة مستفيدين من الثراء الكويتي على حساب بقية الشعب.
هل بدأت بعض العوائل التجارية مرحلة جديدة في تأديب المواطنين واذلالهم؟
أكبر عملية استنزاف منظمة للخزينة العامة في سلسلة عمليات اختلاس وغسيل اموال ومناقصات احتيالية

يسعى البعض من حراس الغرفة التجارية في الكويت بكل جهودهم لاقرار رفع اسعار المواد الغذائية والاساسية على حساب جيوب المواطنين.

وخلال السنوات الاخيرة لاحظ الجميع تحركات محمومة من بعض التجار للدفع نحو اثقال كاهل المواطنين بأي طريقة كانت.

تبدأ القصة من تحذير حراس الغرفة للقيادة السياسية من فكرة اسقاط القروض عن المواطنين، على الرغم من زيادة مداخيل الدولة سواء النفطية او الصندوق السيادي وصندوق التنمية وصندوق التقاعد، وحق المواطن في المشاركة في العوائد كما يدفع الثمن في الخسائر.

تحرك حراس الغرفة تاليا لإلغاء قرار ضبط أسعار السلع ومنع الغلاء، وتحذيرهم الحكومة من مغبة توزيع 3 الاف دينار للمتقاعدين.

لم يكتفوا بذلك فاطلقوا تصريحات متتالية ومستفزة تجاه المواطنين حاولوا خلالها احتكار أحقية عوائل محددة في الوطن بوصفهم مؤسسي الدولة وبناتها، في نكران واضح لجهود وتضحيات وتاريخ العوائل الاصيلة التي كان لها سبق المساهمة في بناء البلد والتضحية بدمائها لاجله.

وفي الوقت الذي كان ينتظر الناس أن تبادر الدولة لاسقاط القروض وتخفيف أعباء الحياة عنهم والتمتع بعائدات الدولة، تابعوا أكبر عملية استنزاف منظمة للخزينة العامة في سلسلة عمليات اختلاس وغسيل اموال ومناقصات احتيالية أُهدرت خلالها المليارات كانت كفيلة ببناء عاصمة جديدة للدولة ومدن لاسكان المواطنين.

وبينما كان الناس يتأملون أن تخفف الحكومة معاناتهم بتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين لاسيما اصحاب الدخول الضعيفة، يكتشفون انها تتفق مع حراس الغرفة لزيادة الاعباء المالية على كاهلهم وترفع أسعار المواد الاستهلاكية بذرائع مختلفة، تصب جميعها في تضخيم ثروات التجار على حساب البقية.

وبدلا من سماعهم خبر صرف 3 الاف دينار منحة للمتقاعدين يتم صرف 3 دجاجات لكل مواطن في التموين، بعد ان افتعل التجار ازمة غذائية في الدولة النفطية الاكثر ثراء في المنطقة، حيث بدء الناس يخزنون الاغذية والدواجن خشية انقطاعها او ارتفاع اسعارها في ظل جنون بعض التجار في ظل صمت حكومي وحلول تخدم التجار وتحاول كسب رضاهم.

لا أحد يعرف نوعية ومضمون الرسالة التي ترغب الحكومة وحراس الغرفة ارسالها للمواطنين؟

فهل يمكن فهمها أنها جواب على ردة فعل المواطنين ضد تصريحات بعض التجار الفوقية؟

وهل بدأت بعض العوائل التجارية مرحلة جديدة من تاريخهم المجيد في تأديب المواطنين واذلالهم؟