ترامب يعتزم الكشف عن خطة تمويل غزة في أول اجتماع لمجلس السلام

واشنطن - قال مسؤولان أميركيان كبيران اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات وسيفصّل خططا تتعلق بقوة تحقيق الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة للقطاع الفلسطيني خلال أول اجتماع رسمي لمجلس السلام الذي اقترحه الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا إلى رويترز وطلبا عدم نشر اسميهما، أنه من المتوقع أن تحضر وفود من ما لا يقل عن 20 دولة، بما في ذلك العديد من رؤساء الدول، الاجتماع المقرر في واشنطن، والذي سيرأسه ترامب في 19 فبراير/شباط.

ولم تُنشر سابقا تفاصيل لخطط ترامب المتعلقة بالاجتماع الأول لمجلس السلام الخاص بغزة. ووقع ترامب في دافوس بسويسرا في 23 يناير/كانون الثاني وثائق تأسيس المجلس. وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاءه في إطار خطة غزة.

وبينما انضمت قوى إقليمية في الشرق الأوسط، من بينها تركيا ومصر والسعودية ‌وقطر بالإضافة إلى دول صاعدة كبيرة مثل إندونيسيا، إلى المجلس، كانت القوى العالمية وحلفاء الولايات ‌المتحدة الغربيون التقليديون أكثر حذرا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء خلال زيارته لواشنطن إن إسرائيل انضمت إلى المجلس.

وأثار ترامب مخاوف من أن يحاول ‌مجلس السلام حل نزاعات أخرى حول العالم وأن يُنافس الأمم المتحدة. وقال المسؤولان الأميركيان إن اجتماع الأسبوع المقبل سيركز فقط على غزة.

وأوضحا أن الرئيس الأميركي سيعلن خلال الاجتماع عن صندوق بمليارات الدولارات لغزة، والذي سيشمل مساهمات مالية من الأعضاء المشاركين في المجلس.

ووصف أحد المسؤولين العروض بأنها "سخية"، وقال إن الولايات المتحدة لم تطلب أي تبرعات بصورة صريحة، مضيفا "تلقينا عروضا، وسيعلن الرئيس حجم الأموال التي تم جمعها".

وفي سياق متصل دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الخميس اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى الحضور للقطاع ومباشرة مهامها، مؤكدا جاهزية المؤسسات والدوائر الحكومية وموظفيها للتعاون الكامل معها.

وقال المكتب، في بيان، إنه "في ضوء التطورات السياسية والإدارية الجارية، وحرصاً على انتظام العمل المؤسسي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، يُجدد الترحيب باللجنة الوطنية لإدارة غزة، ويؤكد أهمية حضورها العاجل لمباشرة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية".

وتأتي دعوة المكتب الإعلامي الحكومي وسط عدم مباشرة هذه اللجنة الوطنية عملها من داخل القطاع. ويستلزم دخول أعضائها تنسيقا ميدانيا وأمنيا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة إسرائيل.