تركيا تدافع عن تسليم ملف خاشقجي الى السعودية

أنقرة - دافع وزير العدل التركي بكر بوزداغ الاثنين عن إحالة ملف المتهمين الـ26 باغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي الى الرياض، داعيا الى تحكيم القانون بدلا من تسييس القضية.
وظلت قضية خاشقجي سببا رئيسيا لتوتر العلاقات بين البلدين منذ اغتياله في اكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقال بوزداغ إن التوقف عن مواصلة النظر في القضية وإحالتها إلى السعودية "يتوافق تماما مع القانون".واضاف خلال لقاء تلفزيوني مساء الإثنين ان مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.
وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020 في ظل توتر في العلاقات بين القوتين الإقليميتين. ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق تطبيع العلاقات.
وتماشيا مع سعي انقرة الى اصلاح علاقتها بالسعودية، أعلنت محكمة تركية الاسبوع الماضي التوقف عن المحاكمة الغيابية للمتهمين السعوديين المستمرة منذ تموز/يوليو 2020 واحالة القضية الى الرياض.
وردا على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية أكد بوزداغ أن "من الضروري النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي".
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات حادة للسلطات التركية بعد احالة القضية الى السعودية.
وأضاف الوزير التركي "لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018 لأن هناك 26 متهما ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية ولأنهم مواطنين سعوديين تعذر ذلك حتى اليوم".
وأوضح أن المادة 24 من القانون رقم 6706 تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام واحد في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دول أجنبية.
وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في المملكة. لكن في أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات.
وفي وقت تبحث فيه تركيا عن جذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض.
والعام الماضي، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الرياض لترميم العلاقات مع المملكة.
وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تحسين العلاقات مع خصومه الإقليميين بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة في مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من الغرب.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن أنه يخطط لزيارة السعودية بينما كان اقتصاد بلاده يمر في مرحلة صعبة.