تركيا ترفع يدها عن قضية خاشقجي وتسلمها للسعودية

اسطنبول - قضت محكمة تركية الخميس بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السعودية، وذلك فيما تسعى أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.
وأعلن قاضي المحكمة في اسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ تموز/يوليو 2020 "قررنا إحالة القضية إلى السعودية".
وقُتل الصحافي البالغ 59 عاما والذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست"، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 في في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020 في ظل توتر في العلاقات بين القوتين الإقليميتين. ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق تطبيع العلاقات.
وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ الأسبوع الماضي إنه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية. وأفاد المدعي العام أن القضية "طال أمدها" نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتّهمين أجانب.
وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في المملكة. لكن في أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات.
وأثارت أنقرة استياء الرياض بمضيها قدما بالإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينذاك إن أوامر القتل جاءت من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية.
وعلى مدى السنوات التي تلت، سعت الرياض بشكل غير رسمي للضغط على أنقرة اقتصاديا فقاطعت الواردات التركية.
وفي وقت تبحث فيه تركيا عن جذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض.
والعام الماضي، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الرياض لترميم العلاقات مع المملكة.
وسعى إردوغان إلى تحسين العلاقات مع خصومه الإقليميين بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة في مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من الغرب.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن أنه يخطط لزيارة السعودية بينما كان اقتصاد بلاده يمر في مرحلة صعبة.