قاض فدرالي يثبت حصانة الأمير محمد من الملاحقات القضائية

واشنطن - رفض قاض أميركي الثلاثاء دعوى ضدّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتّهمه بالضلوع في عملية قتل الصحافي المعارض جمال خاشقحي في العام 2018 وذلك تأييدا لموقف إدارة الرئيس جو بايدن التي اعتبرت أنّ وليّ العهد يتمتّع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأميركية كونه رئيس حكومة دولة أجنبية.
وكان القاضي الفدرالي جون بيتس يتحدث عن القضية التي رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته "داون" (الديموقراطية للعالم العربي الآن).
وقال القاضي الفدرالي جون بيتس أنّ لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأميركية الذي تبلّغته المحكمة رسمياً في 17 تشرين الثاني/نوفمبر والذي يفيد بأنّ الأمير محمّد بن سلمان يتمتّع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.
وترأس الامير محمد بن سلمان حكومة المملكة العربية السعودية منذ أيلول/سبتمبر حيث يرى القاضي بيتس انه حتى وإن كان الأمير محمد بن سلمان لم يعيَّن رئيساً للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإنّ الفرع التنفيذي للإدارة الأميركية يبقى "المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قراراً مخالفاً حول حصانة بن سلمان أن يشكّل تدخّلاً على نحو غير ملائم في هذه المسؤوليات".
ويرى مراقبون ان التهم التي وجهت لولي العهد الذي كان يشغل سابقاً بالإضافة إلى ولاية العهد منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مجرد أوراق ضغط مارستها عدد من الدول على غرار تركيا بسبب خلافات سياسية.
وشنت حملة واسعة وغير بريئة للإضرار بصورة الأمير محمد في الخارج، لكنّ مسؤولين دوليين، بينهم الرئيس الأميركي، عادوا والتقوا وليّ العهد. وكان بايدن تعهّد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة" على خلفية قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.
وألقى مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بوحشية في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018، ظلالاً على مسيرة بن سلمان الذي لم يكن قد مضى سوى عام على تسلّمه منصب ولي العهد.
وكان بايدن رفع العام الماضي السرية عن تقرير استخباراتي رجّح أن يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية وتعتبره نوعا من الضغط لأسباب سياسية لا علاقة لها بالحقيقة.
وحُكم على خمسة متّهمين في الاغتيال بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاما.
وأسدلت الإجراءات القانونية والقضائية السعودية الستار على قضية مقتل خاشقجي. وفي مايو/ايار من سنة 2020 أعلن أبناؤه العفو عن قتلة أبيهم في ليلة الـ29 من رمضان (2020) "ابتغاء وجه الله"، ليغلق هذا الملف ويقطع الطريق على المزايدات وعلى التوظيف السياسي للقضية.
وبعدما واجه وليّ العهد السعودي عزلة نسبية عقب مقتل خاشقجي، عاد مسؤولون دوليون والتقوا به، وفي مقدّمهم بايدن الذي زار السعودية في تمّوز/يوليو.
ولا يستبعد في خضم الخلافات بين واشنطن والرياض بسبب ملف تخفيض إنتاج النفط ضمن اوبك+ ان تعود الضغوط الأميركية ضد السعودية من بوابة ملف الصحفي خاشقجي خاصة وان إدارة بايدن أكدت مرارا انها بصدد مراجعة نسق العلاقات بين البلدين.