تركيا ومصر تُدشنان مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية

أنقرة - أكد مسؤول اقتصادي تركي أن قرار تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة سيفضي إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بينما رحبت دول عربية بهذه الخطوة معتبرة أنها ستساهم في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورشحت أنقرة الثلاثاء صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، فيما رشحت مصر عمرو الحمامي سفيرا لها بأنقرة، في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين أنهى سنوت من القطيعة بين البلدين.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال التركي المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية مصطفى دنيزر أن العلاقات السياسية بين البلدين كانت في حالة فتور على مدار 10 أعوام، مستدركا بأن خطوات إيجابية متبادلة اتخذت في العام ونصف العام الأخيرة.
ولفت إلى أن الجانبين رشحا سفراء، قائلا "إلى جانب هذا الخبر الجميل تفتح صفحة جديدة في العلاقات وكلا الجانبين يشجع الاستثمارات المتبادلة، كما تشجع السلطات التركية المستثمرين الأتراك خاصة الكبار والصغار منهم على الاستثمار في مصر مجددًا.
وتابع أن قيمة استثمارات الأتراك في مصر منذ العام 2007 بلغت 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى وجود ما بين 15 و 20 مشروعا استثمارًا تركيًا مهمًا في مصر خاصة في المنسوجات والملابس.
وقال "إضافة إلى ذلك، من المنتظر القيام باستثمارات جديدة في الفترة المقبلة في قطاعات بيع التجزئة والطاقة والأجهزة المنزلية والنقل، إذ من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الفترة 2023-2024 إلى 500 مليون دولار وواثقون أنه سيزيد".
وأضاف "حجم تجارتنا المتبادلة نحو 10 مليار دولار ولأول مرة بدأت مصر في تحقيق فائض في الحساب الجاري عبر الطاقة، ويمكننا زيادة الميزان التجاري إذا نجحنا في إدخال المنتجات التركية إلى مصر بشكل مريح ويمكن أن يصل حجم التجارة الثنائية التي تتكون بشكل رئيسي من المنتجات الصناعية إلى 15- 20 مليار دولار".
ولفت دنيزر إلى أن المنتجات التركية تحظى باهتمام كبير في مصر ولها الأولوية في السوق من حيث الجودة والنظرة العامة عنها.
وأردف "ستزداد أنشطتنا التجارية وتفتح فرص الاستثمار، إذا حدث تعامل إيجابي فيما يخص تسهيل الدفع عبر البنك المركزي والمعاملات الجمركية للمنتجات التركية مع تحسن العلاقات".
وذكر أن لدى مصر اتفاقيات تجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع الدول الأفريقية والولايات المتحدة ودول أميركا الجنوبية، مبينًا أن هذا الوضع يشجع المستثمرين الأتراك أيضًا للتوجه نحو مصر.
وأوضح أن مصر ستصبح في الفترة المقبلة أهم شريك لتركيا في التصدير والتجارة، قائلًا "نحن في مجلس الأعمال التركي – المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية نواصل أنشطتنا بهدف زيادة العلاقات التجارية وتكثيف الروابط الاقتصادية بين البلدين".
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد بلغت صادرات تركيا إلى مصر في عام 2019 نحو 3 مليارات و316 مليون دولار وتراجعت في 2020 إلى 2 مليار و949 مليون دولار.
ومع تأثير الخطوات المتبادلة للبلدين عام 2021، ارتفع حجم التجارة بنحو 37 في المئة ووصل إلى 4 مليارات و34 مليون دولار وفي 2022 إلى 4 مليارات و54 مليون دولار، فيما بلغ مليارًا و169 مليونًا في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الحالي.
وبلغ حجم واردات تركيا من مصر عام 2019 مليارا و812 مليون دولار وفي 2020، مليارا و635 مليون دولار، فيما ارتفعت في 2021 إلى مليارين و87 مليون دولار وفي 2022 إلى مليارين و331 مليون دولار وحققت مليارًا و299 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وتواصل الترحيب العربي الرسمي اليوم الأربعاء بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وفق بيانات رسمية منفصلة.
وتعليقا على هذه الخطوة، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "ترحيب ومباركة دولة الكويت بالاتفاق الذي تم بين تركيا ومصر بشأن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء"، مؤكدة دعمها لهذه الخطوة التي من شأنها المساهمة في تعزيز مبدأ الحوار والتعاون بين كلا البلدين وتطوير علاقات الصداقة بينهما وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة".
بدورها أعربت الخارجية البحرينية في بيان عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات بين تركيا ومصر، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية بناءة من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة".
والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء، مشيدة بهذه الخطوة التي قالت إنها "ستنعكس إيجابًا في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة".
كما أفادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان بأن "الإمارات ترحب باتفاق جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء".
وأعربت الإمارات عن "أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة".

وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام الماضي انفتاحا على مصالحات واسعة ضمن خطة تصحيح مسار العلاقات الخارجية مع خصوم إقليميين، في مسعى لفك عزلة إقليمية عمّقت جراح اقتصاد بلاده التي خسرت أسواقا هامة، كانت تمثل قبل سياسياته العدائية مصدرا لإيرادات مالية لخزينة البلاد.

بدورها تسعى مصر التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية إلى البحث عن منافذ لدوامتها المالية الطاحنة عبر استقطاب الاستثمارات الخارجية والدخول في شراكات اقتصادية مع العديد من الدول.