تسريح معلمات بسبب عطلة الأمومة يثير جدلا في الجزائر

الجزائر – تواجه المعلمات المتعاقدات مع مؤسسات تربوية في الجزائر، أزمة تهدد حياتهن المهنية بعد موجة تسريح بسبب حصولهن على عطلة أمومة بعد الولادة، فيما علت الأصوات مطالبة السلطات المعنية بـ"التدخل العاجل لإيجاد حل.. يعيد لهن حقهن بالتوظيف"، فيما يبدو أن التوصيات التي تحدث عنها الرئيس عبدالمجيد تبون لصالح المعلمين والمعلمات لم تجد مكانا على أرض الواقع.

وذكرت صحيفة الشروق المحلية أن "مديرين لمؤسسات تعليمية اتجهوا مؤخرا إلى فسخ عقود معلمات متعاقدات على مناصب شاغرة، بسبب عطلة الأمومة"، مما أثار حفيظتهن وتذمرهن، مطالبين السلطة بضرورة "التدخل العاجل لإيجاد حل يعيد لهن حقهن في التوظيف".

ويخالف قرار التسريح هذا، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بموجب مرسوم رئاسي عام 2007 في الجزائر، والذي نص على أن للمرأة الموظفة بموجب عقد، لها حق الاستفادة من عطلة أمومة.

وذكرت مصادر أن هناك "عدة معلمات متعاقدات على المستوى الوطني، تم فسخ عقد عملهن الذي يربطهن بوزارة التربية الوطنية ومدته موسم كامل بعدما اتضح أنهن ذهبن في عطلة أمومة"، وأشارت إلى إجراءات صارمة ينتهجها رؤساء المؤسسات التربوية، من بينها عدم السماح بتغيب المعلمين المتعاقدين لأكثر من أسبوع، أو اللجوء مباشرة إلى فسخ عقود عملهم.

وهناك حالات لمديرين قاموا بإلزام معلمات متعاقدات بالعودة إلى العمل، بعد أسبوع واحد فقط من وضعهن لمواليدهن، رغم تدهور حالتهن الصحية وعدم قدرتهن على تقديم الدروس.

وقال الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي إن "المادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 308/07 المؤرخ في 29/09/2007، حدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، ونصت صراحة على أن المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد أو غير محدد المدة، تستفيد خلال فترة الحمل أو الولادة من عطلة أمومة.

والمتعاقدون في قطاع التربية بالجزائر هم فئة تشتغل في التعليم بمختلف أطواره بواسطة عقود سنوية يتم تجديدها كلما دعت الحاجة لذلك. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أمر في ديسمبر 2022  بـ"الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا"، لكن يبدو أن القرار بقي حبرا على ورق.

وطالب مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية بـ"إيجاد حل لكيفية تطبيق المادة لصالح المتعاقدات بقطاع التربية الوطنية، من خلال إصدار نص قانوني يشرح العملية بدقة، أو استثنائهن منه، بدلا من ترك الأمر مبهما وصعب التطبيق"، مشيرا إلى أن هذا "وضع المعلمات المتعاقدات في حيرة كبيرة، حتى أصبحن يتعرضن للظلم، عند طلبهن لعطلة أمومة".

يشار إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 118 عالميا في مؤشر المرأة والسلام والأمن 2023\24، الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، والذي يقيم وضع المرأة في 177 دولة، حيث يهدف إلى قياس حالة المرأة وواقعها الحقوقي، ودورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن في مختلف الدول.

ويتم قياس ذلك عبر مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على عدة جوانب، مثل المشاركة في العملية السياسية والتنموية، والحماية من العنف والتمييز، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت الحكومة الجزائرية أصدرت في ديسمبر 2016 قانونا جديدا للتقاعد، ألغى الحق في التقاعد بدون شرط السن، ورفع سنه إلى 65 عاما، مما دفع بعدد كبير من منتسبي قطاع التربية إلى الاستفادة من التقاعد قبل بداية سريان القانون الجديد.